الرقابة المالية تطلق «الشورت سيلنج» في البورصة

، إيمان شعبانالإثنين 9 مارس 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا تنظيميًا جديدًا لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج)، بهدف تعزيز كفاءة السوق ورفع مستويات السيولة والعمق، وضمان استقرار التعاملات وحماية حقوق المستثمرين.

نظام الإقراض المركزي

اعتمد القرار على نظام إقراض مركزي شفاف، تنفذه شركة الإيداع والقيد المركزي – مصر المقاصة.

ويُنفذ الإقراض وفق أقل معدل إقراض متاح، ثم الأطول مدة، وأخيرًا أسبقية الطلبات.

ويُشترط توفير غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، يشمل 100% قيمة الأسهم المقترضة و50% هامش ضمان نقدي، مع بدائل للضمانات وفق ضوابط الهيئة.

شروط شركات السمسرة

حدد القرار اشتراطات أساسية لضمان قدرة الشركات على إدارة المخاطر، وتشمل:

1. الملاءة المالية:

صافي حقوق المساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه للنشاط المنفرد، و10 ملايين للجمع مع الشراء بالهامش.
الحفاظ على متوسط رأس مال سائل لا يقل عن 15% خلال 6 أشهر.

2. الكفاءة التشغيلية:

إدارة متخصصة تضم 3 خبراء على الأقل واجتياز الدورات المعتمدة.
نظم محاسبية حديثة وشهادة مطابقة من مراقب الحسابات، مع آليات لحفظ السجلات والرقابة الداخلية.

3. النزاهة وحماية العملاء:

خلو سجل الشركة من المخالفات القضائية أو الإدارية خلال 6 أشهر.
إيداع هامش الضمان في حساب مستقل واستثماره حصريًا في أدوات ذات عائد ثابت باتفاق العميل.

سقف التركز والحدود

وضع القرار حدودًا قصوى لعمليات الإقراض لمنع أي ممارسات تؤثر على عدالة السوق:

لا تتجاوز الأسهم المتاحة للإقراض 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.
لا تزيد حصة المقرض الواحد على 5%، والمقترض الواحد على 2%.

الرقابة اليومية

اعتمد القرار إعادة تقييم يومي للأسهم المقترضة والضمانات وفق أسعار الإقفال.

وفي حال هبوط الضمان إلى 140%، يُلزم العميل برفعه إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا يتم رد الأسهم فورًا.

حقوق الملاك وحالات الإنهاء

حرص القرار على حماية حقوق المالكين الأصليين، بما يشمل التوزيعات النقدية، الأسهم المجانية، حقوق الاكتتاب، وكافة المزايا.

كما حدد 3 حالات لإنهاء الاقتراض فورًا:

خروج الورقة المالية من قائمة التعامل.
الحجز التحفظي، أو أوامر منع التصرف، أو وفاة المستثمر.
عمليات الاندماج، الاستحواذ، الانقسام، أو التصفية.

مواضيع متعلقة

الوسوم