بورصة

الرقابة المالية: تحديث اشتراطات رأس المال وإلزام شركات التمويل بتطبيق معايير “بازل 3”

كشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على مجموعة من المحاور لتعزيز التنافسية.

وفي مقدمتها تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.

بما أسهم في إطلاق العديد من الأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير سوق المال المصري.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات قمة مصر للأفضل 2026، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ونظمتها مجلة “أموال الغد” ووكالة “إكسلنت” التابعتان للشركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية، تحت شعار “استحقاق الريادة وتنافسية المستقبل”.

وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وقادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.

الرقابة المالية: دعم استقرار المؤسسات المالية 

وأكد الدكتور إسلام عزام أن دعم استقرار المؤسسات المالية يمثل أحد الركائز الأساسية للتنافسية.

حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة.

مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير “بازل 3” بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.

كما أوضح أن تعزيز التنافسية يتطلب أيضاً تنويع الأنشطة والأدوات الاستثمارية، وتيسير دخول المستثمرين، خاصة الشباب، إلى الأسواق المالية غير المصرفية.

بما يزيد مساهمة القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار إلى نجاح الهيئة بالتعاون مع البورصة في تدشين سوق المشتقات المالية لأول مرة.

والعمل على استكمال منظومة “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) بعد سنوات طويلة من المداولات والنقاشات.

وذلك بهدف اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة من الأجانب والشباب.

وكذلك التوسع في سوق الكربون الطوعي، وصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة.

فضلًا عن إطلاق المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يتيح مسارات استثمارية جديدة أمام المستثمرين.

تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي

كما أوضح أن الهيئة تواصل تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية.

وذلك إيمانًا منها بأن التكنولوجيا المالية والابتكار يمثلان حجر الأساس للتنافسية المنشودة.

وأشار إلى أنه حتى نهاية العام الماضي 2025 ارتفع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة.

كما تم إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC)، مما يعكس حجم التطور في السوق.

وأوضح “عزام” أن الهيئة اتخذت عددًا من التدخلات التنظيمية المهمة.

من بينها إنشاء سجل لشركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، وإطلاق القوائم التحذيرية والسلبية وقوائم التدابير الإدارية.

وكذلك تطوير منظومة الشكاوى وتعزيز أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في رفع مستويات الانضباط والشفافية داخل الأسواق.

وشدد على أن نشر الثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة.

كما أشار إلى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات المصرية لنشر الثقافة المالية، وإدراجها ضمن مناهج التعليم الثانوي.

فضلًا عن البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي ينظمها معهد الخدمات المالية لإعداد كوادر متخصصة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكرمت إدارة قمة مصر للأفضل 2026 الدكتور إسلام عزام بمنحه جائزة “الإنجاز المؤسسي” .

وذلك تقديرًا لدوره القيادي على رأس البورصة المصرية ثم الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية.

وتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *