ننشر تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة مجلس النواب.. إعفاءات للبورصة والتصرفات العقارية

عزالدين إسماعيلالإثنين 29 يونيو 2026

يدخل قانون الضريبة على الدخل مرحلة جديدة تعتمد على حزمة من التيسيرات الضريبية الهادفة إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتحسين مناخ الاستثمار.

وذلك بعد موافقة مجلس النواب، اليوم، نهائيًا على تعديلات جديدة بقانون الضريبة على الدخل.

وتأتي أبرز تلك التعديلات تقليص مدة اعتماد الديون المعدومة إلى 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا.

ورفع الحد الأقصى للدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه.

وكذلك إدخال تعديلات مهمة على ضريبة التصرفات العقارية.

وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الضريبة على الدخل.

وذلك في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية سوق المال المصرية ومنع الازدواج الضريبي.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وجاء موافقة وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون.

وكان المشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وذلك في خطوة تستهدف استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

كما يأتي مشروع القانون ضمن حزمة تشريعات اقتصادية تعمل الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وذلك بهدف تبسيط المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.

وكذلك دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعديلات قانون الضريبة على الدخل أمام البرلمان

ويمثل مشروع القانون أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي ناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.

حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى تطوير عدد من الأحكام الضريبية التي أثبت التطبيق العملي الحاجة إلى تعديلها.

وذلك بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة المالية ومتطلبات دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات الجديدة تأتي استكمالًا لمبادرة التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.

حيث تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية أمام المستثمرين والممولين.

تسهيلات جديدة لاعتماد الديون المعدومة

وشهد مشروع القانون تعديلات موسعة تتعلق بالديون المعدومة.

حيث تضمنت تخفيض مدة اتخاذ الإجراءات الجادة لتحصيل الديون من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا فقط.

وذلك لتسهيل اعتماد هذه الديون من الناحية الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات والممولين.

كما أضافت التعديلات حالة جديدة ضمن الإجراءات الجادة لتحصيل الدين.

وتتمثل في ثبوت توقف المدين عن ممارسة نشاطه لمدة تتجاوز ثلاث سنوات دون امتلاكه أصولًا أو ممتلكات يمكن الرجوع إليها.

وتهدف هذه التيسيرات إلى دعم القطاعات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء، مثل التمويل والتجزئة.

وذلك من خلال تقليل التكاليف الإدارية المرتبطة بإجراءات تحصيل الديون، مع وضع ضوابط تضمن حوكمة التطبيق ومنع إساءة استخدام التسهيلات الجديدة.

حد أقصى لاعتماد الديون الضئيلة

ونص مشروع القانون على وضع حد أقصى لاعتماد الديون الضئيلة بحيث لا تتجاوز 1% من إجمالي رصيد المدينين لدى الممول بنهاية السنة الضريبية.

وذلك وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

كما تضمنت التعديلات رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه.

في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين خاصة في قطاعات التمويل والبيع بالتجزئة.

تعديلات جديدة على ضريبة التصرفات العقارية

وأدخل مشروع القانون تعديلات مهمة على ضريبة التصرفات العقارية.

حيث أكد استمرار فرض الضريبة بنسبة 2.5% على التصرفات العقارية حتى مع تعددها، طالما لم يثبت وجود عنصر الاحتراف التجاري.

كما نصت التعديلات على إعفاء التصرفات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع والأزواج من الضريبة.

وذلك بما يخفف الأعباء المالية على الأسر ويحسم العديد من المشكلات المرتبطة بنقل الملكية داخل العائلة.

كما منح القانون مصلحة الضرائب مسؤولية إثبات عدم صحة القيمة الواردة بعقد التصرف العقاري حال الاعتراض عليها.

وهو ما يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية وحماية حقوق المتعاملين.

إعفاء أرباح البورصة من الضريبة على الدخل

ومن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع للضريبة على الدخل.

ويأتي ذلك في إطار الاتجاه نحو تطبيق ضريبة الدمغة النسبية بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية.

بما يمنع الازدواج الضريبي ويعزز من تنافسية سوق المال المصرية، إلى جانب تشجيع المستثمرين على زيادة التعاملات داخل البورصة.