وزير الاتصالات: منصة تصدير العقار تعزز تنافسية العقار المصري عالميا وتيسر البيع الرقمي

أحمد أسامةالجمعة 26 يونيو 2026

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون المستمر والمثمر مع وزارة الإسكان يضمن بناء منظومة رقمية متكاملة ومؤمنة بلغات متعددة.

تسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان.

مشيدًا بالتعاون والتوجه المشترك بين الوزارتين في تنفيذ حزمة من مشروعات التحول الرقمي في قطاع الإسكان، والتي تهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة تحرص على توظيف كافة التقنيات الحديثة.

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المؤكدة، لتقديم تجربة رقمية سلسة ومبتكرة واستثنائية للمستثمر المصري والأجنبي على حد سواء.

كما لافت إلى أن البنية الرقمية للمنصة تم تصميمها لتواكب أعلى المعايير العالمية المعمول بها في الأسواق العقارية الرقمية الدولية.

كما تتيح للمشتري الحصول على كافة الخدمات الإلكترونية التفاعلية من خلال المنصة مباشرة، والتعامل مع الجهات الحكومية المعنية لإنهاء المعاملات في أسرع وقت وبأعلى درجات الموثوقية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من «منصة تصدير العقار المصري».

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري عبر توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة تشمل عمليات الشراء المثبت بشكل رقمي وميسر بمزايا تنافسية للأسواق العالمية.

بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.

تعزيز تنافسية العقار المصري

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي اللقاء بالترحيب بالمهندس رأفت هندي والوفد المرافق له من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدة بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة الاتصالات في تنفيذ منصة تصدير العقار المصري والعديد من ملفات التعاون المشتركة فيما يخص التحول الرقمي.

حيث أكدت أن المنصة تمثل إضافة قوية لمسار هذا التعاون، وخطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا.

وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري.

ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من مساهمة القطاع العقاري في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

كما أضافت وزيرة الإسكان أن المنصة ستساهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية.

حيث توفر بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة.

كما نوهت إلى أن ملف تصدير العقار المصري يعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية كبيرة وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهي أفضل المشروعات العالمية.

بدء التطبيق في العلمين

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي قامت بها الوزارتان لبناء منظومة تصدير العقار منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء في العمل على تلك المنظومة.

وصولًا إلى الاستعداد للبدء في تطبيقها بمدينة العلمين الجديدة باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري كمرحلة أولى.

شراكة للتحول الرقمي

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك والمثمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الحكومي في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي.

حيث أثمر هذا التعاون عن تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الإسكان، من أبرزها تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية «مدن الجيل الرابع».

ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين للحجز والتعامل على الوحدات السكنية وأراضي الدولة بكل سهولة وشفافية.

فيما يمثل مشروع منصة تصدير العقار حلقة جديدة ومحورية في سلسلة هذه الشراكة الاستراتيجية لخدمة الاقتصاد القومي.

وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كل من المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارتين.