ضوابط جديدة من «الرقابة المالية» لتيسير وتسريع اعتماد «عقود التأمين الجماعي»

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

إيمان شعبانالجمعة 3 يوليو 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا جديدًا لتنظيم آليات إخطار الهيئة بعقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وذلك في خطوة تستهدف تسريع إجراءات اعتماد العقود وتخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات.

حيث يدعم كفاءة سوق التأمين ويعزز مستويات الرقابة والشفافية وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.

ويأتي القرار الجديد ضمن توجهات الهيئة لتطوير منظومة العمل داخل قطاع التأمين.

وذلك عبر استحداث نظام أكثر مرونة للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية.

كما يضمن سرعة إصدار وتجديد الوثائق دون الإخلال بالضوابط الرقابية والقواعد الفنية المنظمة للسوق.

تفاصيل قرار الرقابة المالية بشأن عقود التأمين الجماعي

ويستهدف النظام الجديد تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وذلك سواء العقود التي يتم إصدارها أو تجديدها وفق نماذج سبق اعتمادها من الهيئة والمعروفة بالعقود النمطية.

أو العقود المجددة التي سبق اعتمادها عند إصدارها لأول مرة والمعروفة بالعقود غير النمطية.

كما أكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى تنظيم إجراءات الإخطار والاعتماد بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

ولا يخل بالالتزامات الواردة بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.، وإنما

ضوابط إخطار هيئة الرقابة المالية بالعقود النمطية

وألزم القرار شركات التأمين بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية ببيان مستقل يشمل جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا للنماذج المعتمدة مسبقًا من الهيئة.

كما يتعين على الشركات إرفاق صورة من النموذج السابق اعتماده.

وكذلك تعهد رسمي من الممثل القانوني للشركة يؤكد مطابقة العقود الصادرة للنموذج المعتمد.

مع الالتزام بأن تكون العقود معدة وفق الأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين التي سبق تقديمها للهيئة.

وفيما يخص العقود غير النمطية، نص القرار على التزام الشركات بإخطار الهيئة ببيان يتضمن جميع العقود المجددة.

مع تقديم تعهد من الممثل القانوني للشركة يؤكد تطابق العقود المجددة مع العقود التي سبق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها.

كما يشمل التعهد التأكيد على أن عمليات التجديد تمت وفقًا للأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة سابقًا لدى الهيئة.

مواعيد إخطار الرقابة المالية بالعقود

وأوضح القرار أن شركات التأمين ستكون مطالبة بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم خلاله إصدار العقود أو تجديدها.

ومنح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في مطالبة الشركات، في أي وقت.

وذلك بتقديم نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية المرتبطة بها، على أن تتضمن تلك التقارير الخبرة الفعلية للعقود، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى مرتبطة بها.

إسلام عزام: النظام الجديد يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والرقابة

وعلق الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين تسريع الإجراءات المطلوبة لتنشيط سوق التأمين وتحفيز الشركات على التوسع، وبين ضمان الرقابة الفعالة والالتزام بمعايير الشفافية والمسؤولية.

كما أشار عزام إلى أن القرار جاء بعد إجراء حوار موسع مع أطراف سوق التأمين، ودراسة عملية للتحديات التي ظهرت أثناء تطبيق المادة 209 من قانون التأمين الموحد.

وتنص المادة على التزام الشركات بإبلاغ الهيئة بجميع شروط ونماذج وثائق التأمين وأي تعديلات تطرأ عليها.

مع حظر العمل بها قبل اعتماد الهيئة أو مرور 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ واستيفاء المستندات المطلوبة دون صدور رد من الهيئة.