مطالب من “خبراء الضرائب” بتوسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتوسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل لتعزيز العدالة الضريبية.
وذلك لتشمل جميع أنواع الضرائب في حالات إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية.
وكذلك تسريع رد جميع أنواع الضرائب المسددة بالزيادة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة .
وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وقال إن مجلس النواب وافق نهائيا على تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وشملت التعديلات مزايا منها اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم من حساب وعاء ضريبة الدخل وتعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية و ضمان وصولها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما شملت تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.
جمعية خبراء الضرائب تطالب بمد نطاق الإعفاء الضريبي لأقارب الدرجة الأولى
وكذلك توحيد سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من الضريبة.
ويطالب “عبدالغني”، بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة.
وذلك باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
كما شملت التعديلات خفض المدة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت فيها إجراءات جادة لاستيفاء الدين من 18 إلى 12 شهرًا.
وإضافة بند إثبات توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على 3 سنوات دون وجود ممتلكات.
مع رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفي من الإجراءات القانونية من 5 إلى 10 آلاف جنيه.
ويرى رئيس جمعية خبراء الضرائب، أن هذا المبلغ لا يتوافق مع معدلات التضخم و طالب برفعه إلى 250 ألف جنيه.
وشملت التعديلات إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية.
وذلك لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين.
رغم إن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.
كما تضمنت تعديلات القانون منح الشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة حافزا استثماريًا بقيمة 15% من ضريبة الدخل.
وكذلك إعفاء توزيعات أرباح الشركات القابضة أو الأم من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلاً من 90% لتجنب الازدواج الضريبي.
كما شملت التعديلات تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة مما يعزز السيولة ويحفز الاستثمار.
وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بمد هذا المبدأ ليشمل جميع أنواع الضرائب.
مثل ضريبة الدخل وضريبة الأجور والمرتبات وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
كما منحت التعديلات مزايا تتعلق باحتساب عوائد القروض والسلفيات للشركات المشاركة في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية.
مما يساعد على توفير التمويل للمشروعات طويلة الأجل.
مواضيع متعلقة
- بنك saib ينظم حملة في اليوم العالمي للتبرع بالدم
- أسعار السبائك الذهبية.. لماذا تحولت إلى هوس المصريين؟
- ممارسة رقمية بقيمة 500 مليون جنيه في القطاع الصحي في مصر بشراكة “تيرادكس” وجمعية مدينة نصر
- خلال CAISEC 2026.. “إبراهيم سرحان” يطالب بشراكة الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة التهديدات السيبرانية
