مطالب جديدة من خبراء الضرائب بشأن ضريبة البورصة .. و3 تيسيرات لتشجيع القيد

النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 15 مايو 2026

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال أيام تتضمن 3 تيسيرات ضريبية.

وذلك لتشجيع الشركات الكبري على القيد في البورصة مع منح امتيازات للأسهم القيادية.

مما يساهم في تعزيز السيولة و جعل سوق المال أكثر استقرارا و تقليل أسباب احجام الشركات الكبرى عن الطرح العام.

وعقب النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

كما أكد أن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

حيث تعمل على توفير التمويل للشركات عبر طرح الأسهم و السندات.

مما يتيح للشركات زيادة رأس المال و توسيع اعمالها كما تتيح للمستثمرين فرص استثمارية.

فضلًا عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار و اتجاهاته و قوة أو ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.

كما أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار و توفير بيئة جاذبة.

و منها 3 امتيازات خاصة بالبورصة وأولها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 5 مرات على مدار 11 عاما.

وذلك لصعوبة تطبيقها و تأثيرها على السيولة و دفعها الأفراد إلى التخارج والتوجه إلى الإدخار في البنوك و المضاربة على الذهب و العملة الصعبة.

كما تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين.

وذلك على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.

أما الميزة الثانية فتتمثل في منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج في البورصة على مدار ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

والميزة الثالثة إمكانية أن تمتد المزايا الضريبية 3 سنوات إضافية.

وذلك في ضوء تحقيق مؤشرات حقيقية للنمو و التوسع و زيادة الانقاق الاستثماري.

جمعية خبراء الضرائب تطالب بتحديد تكلفة الاقتناء لحساب ضريبة البورصة

وطالب “أشرف عبد الغني” ، بتحديد تكلفة الاقتناء التي يحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص و الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة.

وكذلك وجود حوافز دائمة للشركات المقيدة.

وذلك نظرا لارتفاع مستوى التزامها بالافصاح و القوائم المالية، من أجل زيادة الامتثال الطوعي .