“الرقابة المالية” تقدم خطوة جديدة نحو الخدمات المالية الرقمية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، موافقة مبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية.

كما جاءت الموافقة عبر لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية.

وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وتستهدف الهيئة توفير بيئة تنظيمية مرنة وآمنة تتيح اختبار نماذج الأعمال والتطبيقات المبتكرة قبل التوسع في طرحها داخل السوق.

ترميز الأصول باستخدام التكنولوجيا

وافقت الهيئة لشركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» على الانضمام للمختبر بمشروع التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية التوكن.

كما ينفذ المشروع بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، ويستهدف تطوير منصة رقمية تعتمد على تقنية ترميز الأصول.

ويتيح المشروع تمثيل الأصول، وخاصة وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني خاضع للتحكم والتنظيم.

كما يسهم النظام المقترح في رفع كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد، إلى جانب إدارة دورة حياة الأصل المالي.

التحقق الرقمي من الهوية

ومنحت الهيئة كذلك الموافقة المبدئية لشركة «في لينس VLens» للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع للتحقق من هوية غير المصريين.

كما يأتي المشروع بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة، ويعتمد على استخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى NFC.

ويتيح الحل قراءة جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفق المعايير الدولية المعتمدة، عبر مسار رقمي آمن وموثوق.

كما يستهدف تمكين غير المصريين من الحصول على خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية إلكترونيًا.

دعم الابتكار وحماية المتعاملين

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الموافقة المبدئية تعكس استمرار الهيئة في تقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة.

كما أوضح أن هذه الجهود تسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المتعاملين.

وأشار إلى أن المختبر يوفر بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول الحديثة، وفي مقدمتها ترميز الأصول والتحقق الرقمي من الهوية.

كما أكد أهمية مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية، بالتوازي مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

استعدادات القمة السنوية

وتأتي الموافقات الجديدة بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026.

كما تستعرض القمة نتائج العام الأول للمختبر، وقصص النجاح والمشروعات المبتكرة التي جرى احتضانها خلال الفترة الماضية.

وتناقش الفعاليات مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.

9 مشروعات خلال عام

وقال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، إن الموافقة على المشروعين ترفع عدد المشروعات المقبولة مبدئيًا.

كما يصل إجمالي المشروعات الحاصلة على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 9 مشروعات خلال عامه الأول.

وأضاف أن المختبر تلقى خلال عامه الأول أكثر من 50 مشروعًا، بينما انتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي.

كما أكد أن هذه النتائج تعكس تنامي اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة.

وأشار إلى أهمية المختبر باعتباره حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، ودعم استخدام التقنيات الحديثة لتطوير المنتجات والخدمات المالية.

كما أوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز كفاءة الأسواق، ورفع قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.

مواضيع متعلقة

• هل تسري منظومة الهوية الرقمية على الأجانب المقيمين في مصر؟.. «تنظيم الاتصالات» يحسمها
• الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستعرض منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»
• هل التحقق الرقمي للهواتف الذكية فقط؟.. «تنظيم الاتصالات» يكشف موقف الأجهزة التقليدية
• «قائمة سوداء» لمحتالي خدمات المحمول والمحافظ الإلكترونية.. «تنظيم الاتصالات» يكشف الضوابط