خدماتك

وزير العمل: لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل من تلقاء نفسه في القطاع الخاص

أكد حسن رداد، وزير العمل، خلال مؤتمر صحفي، أن صاحب العمل لا يملك فصل العامل من تلقاء نفسه أو دون الالتزام بالقانون.

كما أوضح أن إنهاء خدمة العامل بالفصل لا يتم إلا بموجب حكم صادر عن المحكمة العمالية المختصة، وفي الحالات التي حددها القانون.

وتأتي هذه التصريحات ضمن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل، التي وضعت ضوابط واضحة للمساءلة التأديبية داخل المنشآت.

كما تستهدف القواعد تحقيق التوازن بين حق صاحب العمل في إدارة منشأته، وضمان حماية حقوق العاملين وفق الضوابط القانونية.

وأكد رداد أن اللائحة الجديدة تحدد إطارًا منظمًا للمساءلة، بما يحافظ على حقوق العامل ويضمن عدم اتخاذ إجراءات مخالفة.

الجزاءات المالية والخدمات

وأوضح وزير العمل أن الجزاءات المالية التي يتم تحصيلها من العاملين لا تذهب إلى جهة أخرى، وإنما تخصص لحساب منفصل.

كما أكد أن الأموال المحصلة من هذه الجزاءات تخصص للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية المقدمة للعاملين داخل المنشأة.

ويأتي تخصيص تلك الأموال في إطار القواعد المنظمة للتعامل مع الجزاءات المالية، بما يضمن توجيهها إلى الخدمات المقررة.

كما شدد وزير العمل على أن القواعد الجديدة تحظر المساس بأي حقوق أو مزايا أفضل حصل عليها العاملون بالفعل.

وتشمل هذه الحقوق والمزايا ما هو مقرر بموجب القانون، أو العقود، أو ما تم الاتفاق عليه بين أطراف علاقة العمل.

كما أكد أن تطبيق لائحة تنظيم العمل لا يعني الانتقاص من المزايا الأفضل المطبقة بالفعل داخل المنشآت لصالح العاملين.

وأوضح رداد أن القواعد الجديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة.

كما تعكس الضوابط الجديدة حرص وزارة العمل على تحقيق التوازن بين متطلبات إدارة المنشآت وضمان الحقوق القانونية للعاملين.

وتؤكد القواعد أن أي إجراءات تتعلق بالفصل أو المساءلة التأديبية يجب أن تتم وفق الإطار الذي حدده قانون العمل.

كما شدد وزير العمل على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للعلاقة العمالية، بما يسهم في توفير بيئة عمل مستقرة.

وتأتي هذه القواعد ضمن الإطار التنظيمي الجديد للعمل، بهدف تعزيز حماية العاملين والحفاظ على الحقوق والمزايا المقررة لهم.

مواضيع متعلقة