محمد جمال: السياسة النقدية عنصر حاسم في تشكيل ملامح السوق العقاري المرحلة المقبلة

خالد عزتالأربعاء 6 مايو 2026

أكد محمد جمال، خبير التطوير العقاري، أن تقييم الأداء المتوقع للشركات العقارية خلال عام 2026 لا يزال سابقًا لأوانه.

وذلك في ظل استمرار حالة من عدم اليقين التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي عالميًا وإقليميًا.

كما أوضح أن قراءة الاتجاهات الحالية لا يمكن فصلها عن مجموعة من العوامل المؤثرة التي لم تستقر بعد.

وأشار محمد جمال أن الأسواق العقارية، بطبيعتها، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمتغيرات الاقتصادية الكلية.

وهو ما يجعل أي توقعات طويلة الأجل عرضة للتغير، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق.

وما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد وتكاليف الإنشاء.

كما أضاف جمال أن أسعار الطاقة تظل أحد أبرز العناصر المؤثرة في معادلة التكلفة داخل القطاع العقاري.

حيث تنعكس تقلباتها بشكل مباشر على تكلفة التشغيل والتنفيذ.

الأمر الذي ينعكس بدوره على سياسات التسعير وخطط التوسع لدى المطورين العقاريين.

كما أشار إلى أن هذا العامل وحده كفيل بإحداث تباين واضح في أداء الشركات من فترة إلى أخرى.

وأكد جمال أن السياسات النقدية عالميًا ومحليًا تمثل بدورها عنصرًا حاسمًا في تشكيل ملامح السوق خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن احتمالات الاتجاه نحو مزيد من التشديد النقدي أو الحفاظ على مستويات مرتفعة من أسعار الفائدة قد تؤثر على مستويات السيولة المتاحة للتمويل العقاري.

وبالتالي على وتيرة الطلب الاستثماري والاستهلاكي.

كما أكد محمد جمال علي أن القطاع العقاري المصري يتمتع بقدر من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمات.

إلا أن هذه المرونة لا تلغي حقيقة أن المرحلة الحالية تتطلب قراءة أكثر حذرًا وواقعية، بعيدًا عن التوقعات المتسرعة سواء بالتفاؤل المفرط أو التشاؤم غير المدروس.

وشدد على أن الصورة الكاملة لأداء الشركات العقارية في عام 2026 ستظل مرتبطة بتطورات المشهد الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية متابعة المؤشرات الكلية بشكل مستمر باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في رسم مسار القطاع خلال السنوات القادمة.