يرصدها خبراء الضرائب.. 4 مكاسب لتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية، 4 مكاسب في حال تجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022، للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

حيث طالبت “خبراء الضرائب”، بضرورة تجديد العمل بهذا القانون من جديد.

كما أكدت الجمعية أن القانون يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.

وكذلك إنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.

ومن جانبه، علق قال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية.

كما أوضح أن هناك خطوات جادة في هذا الملف آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023.

وذلك بفرض ضريبة قطعية مبسطة علي الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن10 ملايين جنيه.

كما أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة.

وبدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة.

وكذلك مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.

كما قال إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة.

فضلًا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات.

مما يساعد على تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار و تشجيع رجال الصناعة على التوسع في الإنتاج.

كما شدد “عبدالغني” ، على أن القانون أصبح ضرورة في ظل إرتفاع أسعار الفائدة.

فضلًا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي.

وكذلك الجزاءات المالية علي فروق الفحص والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية وإعتماد الوزير.

كما أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية.

كما يؤدي إلى الحد من حالات التهرب الضريبي وإغلاق ملف المنازعات الضريبية.

وكذلك زيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.

مواضيع متعلقة

الوسوم