عقارات

مليون وحدة سكنية حتى 2030.. الإسكان تكشف نصيب محدودي الدخل من الخطة

تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030 عبر ستة برامج متنوعة للفئات.

الاقتصادية والاجتماعية، مع تنويع الحيازة بين الإسكان الاجتماعي والإيجار والمتوسط والفاخر وإسكان العمال بمختلف المدن.

وتستحوذ وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك على نحو 65% من إجمالي المستهدف الحكومي.

وهو ما يعادل حسابيًا نحو 650 ألف وحدة، مقابل 350 ألف وحدة لبقية الأنماط السكنية الأخرى.

كما تعكس هذه النسبة أولوية توفير البدائل السكنية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل خلال السنوات المقبلة.

وتعتمد الاستراتيجية على تنويع آليات التنفيذ والتمويل، بمشاركة صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين.

ستة برامج لتوزيع المليون وحدة سكنية

يتضمن البرنامج الأول تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويستهدف البرنامج الثاني توفير وحدات اجتماعية بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين المشاركين.

كما يخصص البرنامج الثالث لوحدات الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، لإتاحة بدائل مختلفة للحيازة السكنية.

ويشمل البرنامج الرابع وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة وفقًا للاحتياجات السكنية.

أما البرنامج الخامس فيعتمد على مشاركة المطورين العقاريين لتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط والفاخر بمستويات متنوعة.

ويستهدف البرنامج السادس توفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع، بما يربط السكن بمواقع العمل والإنتاج.

المطورون العقاريون وتنويع مصادر التمويل

كما تستهدف وزارة الإسكان توسيع مشاركة مختلف فئات المطورين العقاريين في تنفيذ المشروعات السكنية الجديدة.

وتتيح هذه الشراكات تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتقليل الأعباء المالية المباشرة الواقعة على الموازنة الحكومية.

كما تمنح مشاركة الشركات العقارية فرصًا لتوسيع الاستثمارات وتوزيع أدوار التنفيذ بين الدولة والقطاع الخاص.

وتتيح الخطة أنظمة حيازة مختلفة تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين، بدلًا من الاعتماد على التمليك فقط.

وتشمل هذه البدائل الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب الوحدات الاجتماعية والمتوسطة وفوق المتوسطة والفاخرة.

كما تستهدف الوزارة توزيع المشروعات جغرافيًا وفق الأراضي المتاحة واحتياجات المدن ومختلف شرائح السكان المستهدفة.

خريطة التنفيذ والاستثمارات حتى 2030

واستعرضت الوزارة الأراضي المقترحة والمساحات المتاحة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياتها خلال المرحلة الأولى.

كما تشمل المخططات تحديد مواقع المشروعات وتوزيع الوحدات وفق طبيعة المدن واحتياجاتها العمرانية والسكانية.

وتتوقف التكلفة الاستثمارية النهائية للخطة على مساحات الأراضي وتكاليف البناء والمرافق ونسب مشاركة المطورين.

ولم تعلن الوزارة حتى الآن إجمالي المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المليون وحدة ضمن البرامج الستة.

وتظل مؤشرات التنفيذ وحجم التمويل وتوزيع الوحدات عوامل رئيسية لمتابعة تقدم الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة.

وتستهدف الحكومة توفير مليون وحدة متنوعة بحلول 2030، مع استمرار الشراكة العقارية وتوسيع بدائل السكن.

مواضيع متعلقة