قانون 168 يفتح باب تقنين أراضي الدولة إلكترونيًا.. شروط ومستندات التقديم

يمثل تقنين وضع اليد ملفًا اقتصاديًا وعقاريًا مهمًا لأصحاب الأراضي والدولة والسوق العمرانية في مصر.
فإلى جانب تسوية الأوضاع القانونية، يتيح الإجراء تحديد استخدامات الأراضي وحصر الأصول القائمة وتحديث البيانات.
ويتيح القانون رقم 168 تقديم الطلبات ورفع المستندات إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة لتقنين الأراضي الحكومية.
كما يسهم التحول الرقمي في تقليل الإجراءات التقليدية وتيسير متابعة الطلبات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
وتبدأ رحلة التقنين بتقديم الطلب وإرفاق بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد رسوم التقديم وتسجيل الهاتف.
المستندات تحدد موقف الحيازة العقارية
ويحتاج المتقدم إلى تقديم مستندات تدعم إثبات وضع اليد والإقامة بالعقار محل طلب التقنين المقدم.
وتشمل المستندات إيصالات استهلاك المياه والكهرباء أو مستندات الإيجار المسدد للجهات الحكومية المختصة خلال الفترة السابقة.
كما تمثل هذه الأوراق قرائن مساعدة لإثبات الحيازة، لكنها لا تحسم وحدها أحقية المواطن بالتقنين.
ويظل التصوير الجوي المعتمد المرجع الأساسي لتحديد الحالة الفعلية للأرض والعقارات القائمة عليها في التاريخ المحدد.
22 أكتوبر 2023.. التاريخ الحاسم للتقنين
ويرتبط قبول طلبات التقنين بوجود المبنى أو العقار قبل تاريخ 22 أكتوبر 2023 المحدد رسميًا.
كما يمثل هذا التاريخ آخر تصوير جوي معتمد تستند إليه الجهات المختصة في مراجعة حالات وضع اليد.
وتعتمد الدولة على الصور الجوية لتحديد إحداثيات المواقع ومقارنتها بالخرائط المعتمدة والتحقق من طبيعة الاستخدام الفعلي.
وتساعد هذه الآلية في التمييز بين الحالات القائمة قبل التاريخ المرجعي والمتغيرات التي ظهرت بعده.
كما ترتبط هذه الضوابط بقواعد التصالح في مخالفات البناء، بما يستدعي مراجعة الوضع القانوني لكل حالة.
تقنين الأراضي وتأثيره على القيمة الاقتصادية
ومن الناحية الاقتصادية، يتيح التقنين تسوية أوضاع بعض الحيازات وتحويلها إلى أصول أكثر وضوحًا قانونيًا.
كما يساعد توفيق الأوضاع على تنظيم التعاملات العقارية وتحديد الالتزامات المالية المرتبطة بالأراضي وفق القواعد المقررة.
وتختلف تكلفة التقنين بحسب طبيعة الأرض وموقعها ومساحتها والاشتراطات المالية التي تحددها الجهات المختصة.
لذلك ينبغي عدم الاعتماد على تقديرات غير رسمية لتحديد المبالغ المطلوبة قبل مراجعة الجهات المعنية.
وتظل المستندات والتصوير الجوي وتاريخ إنشاء المبنى عناصر أساسية لتقييم الطلبات المقدمة وتسوية أوضاع الأراضي.
مواضيع متعلقة
- من 22 ألفًا إلى 86 ألف جنيه.. أين تشتري أرخص وحدة في بيتك في مصر؟
- احذر خسارة أموالك.. 7 حالات تؤدي لإلغاء تخصيص وحدات بيتك في مصر
- 1.1 تريليون جنيه استثمارات المدن الجديدة.. أرقام تكشف حجم التحول العمراني في مصر
- 10 آلاف دولار جدية الحجز.. تفاصيل تملك المصريين بالخارج وحدات بالمدن الجديدة









