فتح ملف «ثروة الأوقاف».. مطالب من «خبراء الضرائب» بإعادة النظر في إدارة محفظة أصول بقيمة ‎3‎‏ تريليونات جنيه

النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية يطالب بزيادة عائد أصول الأوقاف — النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 13 نوفمبر 2026 في 11:06 ص

أثارت الفجوة بين القيمة السوقية المقدرة لأصول الأوقاف والعوائد السنوية المتحققة منها مطالبات بإعادة هيكلة منظومة إدارتها الاستثمارية، وتحويل هذه الثروة العقارية إلى مصدر مستدام للموارد المالية.

وذلك لتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح المجال أمام تعظيم الاستفادة منها في خدمة المواطنين.

وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استثمار أصول الأوقاف يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة بتعظيم الموارد الوطنية.

خاصة في ظل تقديرات تشير إلى وصول القيمة السوقية لهذه الأصول إلى نحو 3 تريليونات جنيه، مقابل عوائد سنوية تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه.

مما يطرح تساؤلات حول كفاءة إدارتها ومدى الاستفادة الاقتصادية من حجم هذه الثروة.

وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وقال إن القيمة الحقيقية لثروة وزارة الأوقاف ترتبط بقدرتها على تحقيق إيرادات مستدامة تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم جهود التنمية.

حيث لا تتوقف أصول الأوقاف عند حجم ما تمتلكه من أراضٍ وعقارات.

استثمارات الأوقاف بين عائد 0.1% ومستهدف 15%

وأوضح عبد الغني أن هناك حاجة إلى تغيير فلسفة إدارة الأصول الوقفية.

بحيث تنتقل من التركيز على الاحتفاظ بالأراضي والعقارات إلى تبني نموذج استثماري احترافي يحافظ على قيمة الأصول ويعمل على تنميتها وزيادة عوائدها الاقتصادية والاجتماعية.

كما أشار إلى أن عوائد استثمارات الأوقاف لا تخضع للضرائب.

وأشار إلى أن بعض التقديرات تضع معدل العائد السنوي على أصول الأوقاف عند نحو 0.1%.

في حين يبلغ العائد المعلن رسميًا 2.5%، وهو تفاوت يستدعي إجراء مراجعة شاملة للوضع المالي والاستثماري لهذه المحفظة.

كما طالب بضرورة إعداد حصر مالي وعقاري موحد لجميع الأصول، وإجراء تقييم مستقل لقيمتها السوقية.

مع الكشف عن الإيرادات الفعلية والتكاليف التشغيلية ومعدلات الإشغال.

وذلك حتى يمكن تحديد العائد الحقيقي ووضع مستهدفات واقعية لزيادة كفاءة الاستثمار.

العقود القديمة والتعديات وراء ضعف عوائد أصول الأوقاف

وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن انخفاض العوائد لا يعني بالضرورة ضعف القيمة الاقتصادية لأصول الأوقاف.

وإنما قد يكون انعكاسًا لمجموعة من التحديات الإدارية والتشغيلية التي تحد من قدرتها على تحقيق عائد يتناسب مع قيمتها.

كما أوضح أن أبرز هذه التحديات تتمثل في استمرار بعض عقود الإيجار القديمة، ووجود أراضٍ وعقارات غير مستغلة أو يتم استغلالها بأقل من قيمتها السوقية.

وذلك فضلًا عن تشتت قواعد البيانات وبطء إجراءات الاستثمار والتطوير.

كما تشمل التحديات أيضًا التعديات والنزاعات القانونية وضعف معدلات تحصيل المستحقات.

وكذلك عدم وجود مؤشرات أداء واضحة لقياس العائد الاقتصادي لكل أصل على حدة.

مما يتطلب معالجة هذه المشكلات قبل التوسع في المشروعات الاستثمارية الجديدة.

450 مليار جنيه عوائد نظرية مستهدفة من أصول الأوقاف

وشدد عبد الغني على أن رفع العائد الاستثماري لأصول الأوقاف إلى مستويات أعلى، قد تصل تدريجيًا إلى 15% في بعض الاستثمارات، يحتاج إلى خطة متكاملة تراعي طبيعة كل أصل ومخاطره والفرص المتاحة لاستغلاله، إلى جانب الالتزام بشروط الواقفين.

وأشار إلى أن تحقيق عائد بنسبة 15% على محفظة أصول تبلغ قيمتها نحو 3 تريليونات جنيه يعني نظريًا إيرادات سنوية تصل إلى 450 مليار جنيه.

كما أكد أن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب استراتيجية استثمارية فعالة، وليس مجرد قرارات إدارية أو زيادة القيمة الإيجارية للعقارات.

وأوضح أن اختلاف طبيعة الأصول الوقفية يفرض تنويع أساليب استثمارها.

وذلك لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الثروة العقارية وتعظيم العوائد المالية وتقليل المخاطر الاستثمارية.

كيان استثماري مستقل لإدارة أصول وزارة الأوقاف

وفي إطار المقترحات الخاصة بتطوير منظومة الإدارة، طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بالفصل بين ملكية الأصول وإدارتها.

وذلك من خلال إنشاء كيان استثماري مستقل ومحترف يتولى إدارة المحفظة الوقفية تحت إشراف الجهة المسؤولة عن الوقف.

كما اقترح أن تضم مجالس إدارة هذا الكيان متخصصين في مجالات الاستثمار والعقارات والتمويل والقانون والمراجعة.

مع وضع قواعد واضحة للمحاسبة والرقابة والإفصاح الدوري عن نتائج الأعمال.

وأكد أن هذا الفصل لا يعني نقل ملكية الأصول أو التفريط فيها، وإنما يهدف إلى إسناد إدارتها إلى كوادر متخصصة .

بحيث تعمل وفق أهداف استثمارية محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع الالتزام الكامل بشروط الواقفين ومصارف الوقف.

قاعدة بيانات رقمية ومزايدات تنافسية لاستثمار العقارات

كما دعا عبد الغني إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة لجميع الأصول الوقفية.

حيث تتضمن الموقع والمساحة والوضع القانوني والقيمة السوقية والعائد الفعلي لكل أصل.

وذلك للمساعدة على تحديد العقارات والأراضي غير المستغلة واكتشاف فرص تطويرها.

كما طالب بطرح المشروعات القابلة للاستثمار من خلال مزايدات تنافسية أو شراكات استثمارية تتسم بالعدالة والشفافية، لضمان تحقيق أفضل عائد ممكن للدولة والوقف.

وتطرق إلى ضرورة مراجعة عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية والمحلات التابعة للأوقاف.

مع دراسة كل عقد على حدة وفق طبيعة الوحدة وصفة المستأجر والقانون المنظم للعلاقة الإيجارية، دون افتراض خضوع جميع العقود لأحكام قانون الإيجار القديم.