البنك المركزي يكشف تطورات فائض السيولة خلال الربع الثاني من 2026

مريم أمينالأربعاء 19 أغسطس 2026

سجل فائض السيولة لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى نحو 136.4 مليار جنيه.

كما ارتفع الفائض مقارنة بمتوسط بلغ 34.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام، بزيادة وصلت إلى نحو 297.7%.

وتزامن ذلك مع تراجع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي، وفق أحدث البيانات الواردة في تقرير السياسة النقدية.

تطورات الربع الثاني

كما كشف البنك المركزي أن متوسط فائض السيولة تراجع خلال الربع الثاني إلى 34.3 مليار جنيه، بما يعادل 2.9% من الاحتياطي الإلزامي.

وسجل متوسط فائض السيولة خلال الربع الأول نحو 134.7 مليار جنيه، بما يمثل 11.7% من نسبة الاحتياطي الإلزامي.

كما أرجع البنك المركزي هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى عوامل موسمية أثرت على مستويات السيولة خلال الربع الثاني.

وأشار البنك المركزي إلى أن زيادة النقد المتداول خلال فترة عيد الأضحى كانت من أبرز العوامل التي أثرت على فائض السيولة.

كما ساهم موسم تحصيل الضرائب من جانب وزارة المالية في التأثير على مستويات السيولة المصرفية خلال الفترة نفسها.

وجاء تراجع الفائض خلال الربع الثاني رغم اختلاف مستويات الاحتياجات النقدية للبنوك، بالتزامن مع تحركات مرتبطة بالظروف الموسمية.

كما تزامن انخفاض فائض السيولة مع ارتفاع متوسط الإقراض لليلة واحدة من البنك المركزي خلال الربع الثاني.

وبلغ متوسط الإقراض لليلة واحدة نحو 58.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني، مقابل 12.3 مليار جنيه في الربع الأول.

كما يعكس هذا التطور زيادة اعتماد البنوك على عمليات الإقراض قصيرة الأجل لتلبية احتياجات السيولة خلال الفترة.

وفي المقابل، تراجع متوسط ودائع عمليات السوق المفتوحة ذات العائد الثابت لأجل سبعة أيام خلال الربع الثاني.

كما انخفض متوسط هذه الودائع إلى نحو 40.8 مليار جنيه، مقارنة بـ97.5 مليار جنيه خلال الربع الأول.

وتعكس المؤشرات تحولات ملحوظة في مستويات السيولة المصرفية بين الربعين الأول والثاني، قبل تسجيل الفائض ارتفاعًا قويًا بنهاية يوليو.

كما تشير البيانات إلى استمرار تأثر حركة السيولة بالعوامل الموسمية وتدفقات الأموال واحتياجات القطاع المصرفي خلال الفترات المختلفة.

الوسوم

مريم أمينالأربعاء 19 أغسطس 2026