تكنولوجيا

«أمان القابضة» تكشف نتائج زيارة المركزي السعودي تمهيدًا للترخيص

كشف محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة «أمان القابضة»، عن حصول الشركة مؤخرًا على شهادتي ISO 27001 وISO 27017، في إطار اهتمامها بأمن المعلومات وحماية بيانات العملاء وحساباتهم.

حيث أكد أن الزيارة الترخيصية التي أجراها البنك المركزي السعودي لم تسفر عن ملاحظات تتعلق بالأمن السيبراني، بحسب ما تلقته الشركة من ملاحظات عقب الزيارة.

وأكد وهبي أن القنوات الرقمية تمثل محورًا رئيسيًا في توجهات الشركة، في ظل احتدام المنافسة بين مقدمي الخدمات المالية.

وظهور شركات جديدة تعتمد بصورة كاملة على القنوات الرقمية.

كما شددًا على ضرورة مواكبة التحول الرقمي للتطورات التشريعية ومدى استيعاب السوق للتكنولوجيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر «أمان» السنوي 2026، حيث تناول وهبي مستقبل الخدمات المالية الرقمية، ومتطلبات الأمن السيبراني، ودور الجهات الرقابية، إلى جانب أهمية إتاحة الخدمات المالية وبناء ثقة العملاء.

شهادتا ISO لتعزيز أمن المعلومات

كما أوضح محمد وهبي أن الشركة حصلت مؤخرًا على شهادتي ISO 27001 وISO 27017، ضمن اهتمامها بتطوير منظومة أمن المعلومات وحماية البيانات والحسابات المرتبطة بالخدمات المالية.

وأشار إلى شهادة PCI، موضحًا أنها تأتي ضمن الاشتراطات التي يضعها البنك المركزي للعمل في مجال المدفوعات الإلكترونية (Electronic Payments).

حيث أكد أن حماية البيانات والحسابات وسريتها واستقرارها التشغيلي تمثل من أهم الجوانب التي يجب مراعاتها مع توسع المؤسسات في تقديم الخدمات المالية عبر القنوات الرقمية.

كما أوضح أن الشركة لا تكتفي بالمتطلبات الرقابية المفروضة عليها، بل تسعى أيضًا إلى الحصول على شهادات تدعم مستويات الحماية والأمان لديها.

المركزي السعودي دون ملاحظات سيبرانية

كشف وهبي أن الشركة تلقت ملاحظات إيجابية عقب الانتهاء من الزيارة الترخيصية التي أجراها البنك المركزي السعودي.

وأوضح أن من أبرز ما ورد في تلك الملاحظات أن الشركة كانت من بين عدد قليل من الشركات، وربما الشركة الوحيدة، التي لم تسجل عليها ملاحظات تتعلق بالأمن السيبراني (Cyber Security)، وفقًا لما أُبلغت به.

وأعرب عن سعادته بهذا التقييم، مؤكدًا أهمية الاستمرار في الحفاظ على مستويات الأمان والمتابعة المستمرة للمنظومة التكنولوجية.

استقطاب خبرات تكنولوجية من ألمانيا

قال وهبي إن أمن المعلومات والأمن السيبراني من المجالات التي توليها الشركة اهتمامًا مستمرًا، وتسعى إلى دعم فرق العمل المسؤولة عنها بخبرات متخصصة.

كما أوضح أن الشركة تعمل بصورة مستمرة على استقطاب الكفاءات المحلية، إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية في بعض الحالات.
وأكد أن هذا النشاط يتطلب خبرات متخصصة ومتابعة مستمرة، نظرًا لأهميته في حماية الخدمات المالية والبيانات المرتبطة بها.

القنوات الرقمية تقود المنافسة المالية

أكد وهبي أن الاتجاه العام في سوق الخدمات المالية، وكذلك التوجه داخل الشركة، يقوم على زيادة الاعتماد على القنوات الرقمية.

وأوضح أن التحول الرقمي يوفر فرصًا جديدة للشركات، لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام منافسة قوية بين المؤسسات العاملة في السوق.

وأشار إلى أن المنافسة قبل نحو 10 سنوات كانت تتركز على القنوات التقليدية.

ومنها القنوات المصرفية والتعامل المباشر مع الأفراد، بينما بدأت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية مرحلة جديدة تعتمد بصورة متزايدة على القنوات الرقمية.

وأضاف أن السوق شهد ظهور شركات جديدة تعتمد بنسبة 100% على القنوات الرقمية في تقديم خدماتها، ما يعكس طبيعة المنافسة الجديدة في القطاع المالي.

واعتبر أن التوسع في الخدمات الرقمية يشبه بداية سباق جديد بين الشركات، بعد سنوات من المنافسة التي كانت تعتمد على القنوات التقليدية.

التشريعات تحدد سرعة التحول الرقمي

كما أوضح وهبي أن التحول الرقمي لا يمكن النظر إليه باعتباره عملية واحدة تتم بالسرعة نفسها في جميع الأسواق، بل يحتاج إلى مراحل تتوافق مع المتغيرات التنظيمية ومدى انتشار الثقافة الرقمية.

وأشار إلى أن سرعة التحول يجب أن تتناسب مع تطور القوانين والتشريعات، وإتاحة الجهات الرقابية للخدمات المالية الرقمية.

وأضاف أن استيعاب السوق والعملاء للتكنولوجيا يمثل عاملًا أساسيًا آخر في تحديد وتيرة الانتقال من الخدمات التقليدية إلى القنوات الرقمية.

الرقابة على الخدمات المالية الرقمية

أكد وهبي أن الخدمات المالية التي تقدمها الشركة تخضع للرقابة، سواء من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، بحسب طبيعة النشاط.

وأوضح أن خضوع هذه الخدمات للإشراف الرقابي يفرض اشتراطات تتعلق بنوعية الخدمات التي يمكن تقديمها وكيفية تنفيذها.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه الاشتراطات يتضمن عمليات مراجعة وتدقيق (Audits)، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة.

وأكد أهمية الدور الذي تؤديه الجهات الرقابية في تحديد الأطر المنظمة لتقديم الخدمات المالية الرقمية، بالتوازي مع جهود الشركات لتطوير أنظمتها والحفاظ على حماية بيانات العملاء واستقرار الخدمات.

إتاحة الخدمات المالية تعزز الشمول الرقمي

وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان التحدي الأكبر يتمثل في إتاحة التكنولوجيا لعدد أكبر من المستهلكين أم بناء الثقة لتشجيعهم على استخدامها يوميًا، أكد وهبي أن العاملين يحظيان بالأهمية نفسها.

وأوضح أن إتاحة الخدمات تمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والشمول المالي الرقمي (Digital Financial Inclusion)، لأنها تسمح بوصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

وأشار إلى أن تطوير الخدمات المالية يجب أن يركز على السرعة والسهولة وتبسيط الإجراءات، مع الاستفادة من التكنولوجيا في دعم هذه الجوانب.

وأكد أن تحسين إجراءات تقديم الخدمات وتسهيل الوصول إليها يساعد المؤسسات المالية على توسيع قاعدة المستفيدين.

ثقة العملاء أساس نجاح الخدمات الرقمية

كما شدد وهبي على أن إتاحة الخدمات المالية الرقمية لا تكفي وحدها لضمان اعتماد العملاء عليها بصورة مستمرة.

إذ يجب أن تتزامن مع بناء الثقة في المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات.

وأوضح أن العميل، عند استخدام خدمة مالية، يحتاج إلى الاطمئنان إلى مصداقية المؤسسة التي يتعامل معها، وقدرتها على الاستجابة في حال حدوث أي مشكلة.

وأشار إلى أن المشكلات التشغيلية قد تحدث أثناء تقديم الخدمات، لكن العامل الأهم يتمثل في كيفية تعامل المؤسسة معها وسرعة استجابتها للعملاء.

وأكد أن بناء الثقة لا يتحقق فقط من خلال توفير الخدمة، بل يعتمد أيضًا على طريقة تعامل الشركة مع المشكلات وقدرتها على الحفاظ على علاقتها بالعملاء على المدى الطويل.

وأضاف أن إتاحة الخدمات وبناء الثقة يجب أن يسيرا بالتوازي، باعتبارهما عنصرين أساسيين في التوسع باستخدام الخدمات المالية الرقمية.

وأكد أن التحدي لا يتعلق بالاختيار بين إتاحة الخدمات أو بناء الثقة، بل بالعمل على تحقيقهما معا، من خلال تحسين تجربة العميل وتسهيل الإجراءات وتعزيز مصداقية المؤسسة المالية.

مواضيع متعلقة