البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 5.4% خلال العام المالي 2027-2028

أيمن سعدالأربعاء 19 أغسطس 2026

رفع البنك المركزي المصري تقديراته لأداء الاقتصاد المحلي، متوقعًا استمرار تحسن معدلات النمو خلال السنوات المالية المقبلة بدعم قطاعات رئيسية.

كما أرجع البنك المركزي تحسن التوقعات إلى تعافي أنشطة اقتصادية متعددة، وارتفاع المساهمة المنتظرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع توقعات باستكمال مسار التيسير النقدي، بما يدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

توقعات العام المالي الحالي

كما رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5%.

وتزيد هذه التقديرات بنحو 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة الواردة في تقرير السياسة النقدية السابق للبنك المركزي.

كما ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي للعام المالي 2026-2027 إلى 4.9%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية.

ويتوقع البنك أن يسجل النمو الحقيقي متوسطًا يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2027-2028، مع استمرار تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.

كما أوضح البنك أن رفع توقعات النمو للعامين الماليين الحالي والمقبل يرتبط بصورة أساسية بزيادة المساهمة المتوقعة لقناة السويس.

وتستند توقعات النمو للعامين الماليين 2026-2027 و2027-2028 كذلك إلى الأداء المنتظر لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.

كما يحتل النشاط السياحي أهمية خاصة ضمن القطاعات الداعمة للنمو، مع استمرار زيادة مساهمة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بالناتج المحلي.

وتوقع البنك المركزي تسارع نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال العام المالي 2027-2028، مدفوعًا باستكمال دورة التيسير النقدي.

كما يساهم انخفاض تكلفة التمويل تدريجيًا في دعم النشاط الاقتصادي والاستثمار، مع انتقال آثار السياسة النقدية إلى القطاعات المختلفة.

وأشار البنك إلى أن الاقتصاد لا يزال يعمل دون مستوى طاقته الإنتاجية القصوى، مع توقع اقترابه تدريجيًا من هذا المستوى.

كما رجح التقرير وصول الناتج المحلي إلى مستويات أقرب من طاقته الإنتاجية الكاملة بحلول النصف الأول من عام 2027.

وأوضح البنك المركزي أن استمرار الفجوة بين الناتج الفعلي والطاقة الإنتاجية يعني بقاء الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب محدودة على المدى القصير.

كما يساعد استمرار الأوضاع النقدية التقييدية الحالية في الحد من الضغوط الناتجة عن جانب الطلب، بالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يمثل اقتراب الاقتصاد من كامل طاقته الإنتاجية عاملًا مؤثرًا في تحديد مسار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.

كما يرتبط هذا المسار بتطورات السياسة النقدية ومعدلات النمو التي تحققها القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال السنوات القادمة.

الوسوم

أيمن سعدالأربعاء 19 أغسطس 2026