7 مزايا لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.. يحددها “خبراء الضرائب”
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار و يرسخ الاستقرار الضريبي.
كما يساهم في تسوية المنازعات الضريبية وديا، وفي فترات قصيرة بعيدًا عن إجراءات المحاكم و لجان الطعن المطولة.
وعلق النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.
وأكد أن مجلس النواب وافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 حتى 31 ديسمبر 2026.
مما يتيح للممولين تسوية المنازعات الضريبية وديا خارج نطاق المحاكم ولجان الطعن.
وذلك في جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل و القيمة المضافة والضريبة العقارية و ضريبة الدمغة.
حيث تتولى لجان فنية دراسة طلبات الممولين للوصول إلى حلول توافقية.
مزايا مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحقق عدة مزايا.
1- التجاوز عن مقابل التأخير.
حيث يمكن للممول الاستفادة من خصومات ونسب خصم تصل إلى 30% على مقابل التأخير و الضريبة الإضافية عند التوصل إلى اتفاق.
2- توفير الوقت و الجهد للمصلحة والممولين.
حيث إن لجان الطعن و المحاكم تستغرق فترات طويلة في حين أنه من المفترض أن تنهي اللجان المتخصصة الملفات العالقة في فترات أقصر.
3- استقرار المراكز الضريبية للممولين .
مما ينهي حالة عدم اليقين و يتيح للشركات استغلال المخصصات العالقة في توسيع النشاط.
4- تحفيز الاستثمار.
لأن إنهاء المنازعات الضريبية يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين و يحفز الاستثمار.
5- زيادة الالتزام الطوعي.
حيث إن إنهاء المنازعات الضريبية يشجع المستثمرين المتعثرين و غير المسجلين علي الالتزام الطوعي.
6- زيادة السيولة.
لأن التوصل إلى تسوية ودية و سريعة خارج نطاق المحاكم و لجان الطعن يساهم في زيادة السيولة للشركات.
7- تسريع وتيرة تحصيل المستحقات الضريبية العالقة منذ سنوات.
كما دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى توحيد الإجراءات في اللجان المتخصصة.
والتي قد تعتمد قراراتها على التقدير الشخصي و قدرات التفاوض.
مما يفتح الباب أمام شبهات عدم المساواة الضريبية.
كما طالب بدور أكبر للمحاسب القانوني الضريبي المتخصص في المنظومة الجديدة.
وذلك باعتبار أن المحاسب الضريبي هو همزة الوصل بين الإدارة الضريبية و الممولين.
كما اقترح اعتماد توقيع المحاسب القانوني الضريبي المتخصص على الإقرار الضريبي باعتباره من الإقرارات محدودة المخاطر.
وذلك يساهم في التخلص من مشكلة تراكم الإقرارات التي تحتاج إلى فحص.
فضلاً عن أنه يساعد في سرعة سداد الضرائب دون تأخير وفقًا للإقرار الذي اعتمده المحاسب القانوني الضريبي المتخصص.
مواضيع متعلقة
- وزارة البترول ترد على أزمة عقود إنشاء 108 مناجم للذهب في شمال السودان
- د.أحمد صقر: غدًا الطرح التكميلي والأخير لمشروع “ميديكال سويت”
- وزارة المالية تستعد خلال أيام لإطلاق تطبيق الهاتف الخاص بالضرائب العقارية
- كم خسر سعر الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع.. وهل يعود إلى 50 جنيهًا؟
