مؤتمر صناع القرار: الصناعة والتكنولوجيا والسياحة مثلث النمو الاقتصادى فى مصر

إيمان شعبانالأربعاء 24 يونيو 2026

أكد مشاركون بجلسة «الاستثمار في ظل المتغيرات العالمية»، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر «صناع القرار»، أن قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المالية والسياحة والعقارات ما زالت تمتلك فرص نمو واعدة في السوق المصرية، رغم استمرار حالة عدم اليقين عالميًا وارتفاع تكلفة التمويل.

وقال المشاركون إن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الاستثمارات الفندقية.

وتطوير أدوات التمويل، مع استكمال جهود تنظيم السوق العقارية وضمان استدامة الطلب الحقيقي.

وانعقدت الجلسة بالمتحف المصري الكبير، تحت عنوان «القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي: مثلث النمو الاقتصادي في مصر 2026»، وأدارها أحمد يعقوب، مدير تحرير جريدة اليوم السابع.

عدم اليقين أصبح جزءًا من هيكل الاقتصاد العالمي

قال الدكتور مدحت نافع، رئيس شركة Nym للاستشارات وعضو المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، إن حالة عدم اليقين لم تعد مجرد دورات اقتصادية مؤقتة.

لكنها أصبحت سمة هيكلية في الاقتصاد العالمي، ما يفرض على الدول بناء اقتصادات أكثر قدرة على التكيف والتعافي.

وأضاف أن مصر ركزت خلال السنوات الماضية على قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

باعتبارها قطاعات قادرة على خلق قيمة مضافة، وتوفير فرص عمل، وتوليد موارد من النقد الأجنبي.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة ما زال يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية توسيع القاعدة الصناعية، خاصة في الصناعات الهندسية والغذائية، لزيادة الإنتاج المحلي والصادرات.

التكنولوجيا المالية أصبحت مؤثرة في قرارات الاستثمار

قال وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إن التكنولوجيا المالية أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تشكيل قرارات الاستثمار، في ظل توسع استخدام الحلول الرقمية داخل القطاعات المالية وغير المصرفية.

وأشاد حسونة بدور البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع.

بما ساعد على زيادة قدرة السوق على استيعاب المتغيرات المرتبطة بأسعار الصرف والفائدة.
وأضاف أن السوق المصرية أثبتت قدرة كبيرة على التعامل مع تلك المتغيرات.

ما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى النمو المتسارع لأنشطة التمويل غير المصرفي، خاصة قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي حقق تمويلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

كما أكد ضرورة استمرار الرقابة لضمان استدامة النمو وإدارة المخاطر.

مصر تحتاج 250 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول 2030

قال المهندس محمود منيب، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة فاينست للحلول المتكاملة للضيافة، إن مصر تمتلك مقومات سياحية كبيرة تؤهلها لجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن السوق تحتاج إلى إضافة نحو 250 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، لمواكبة مستهدفات النمو السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع.

وأوضح أن الاستثمار الفندقي يتطلب مشاركة أكبر من المؤسسات التمويلية والصناديق الاستثمارية، إلى جانب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية.

ودعا منيب إلى توطين الصناعات المرتبطة بتجهيز وتشغيل الفنادق، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وخفض الضغوط على الميزان التجاري.

مرونة سعر الصرف حسّنت نظرة المستثمرين لمصر

قال أيمن سليمان، الشريك الإداري لشركة مورفو للاستثمار، إن مصر تمتلك عددًا من المزايا التنافسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي، والتنوع الاقتصادي، والقاعدة الصناعية المتنامية.

وأضاف أن مرونة سعر الصرف ساهمت في تحسين نظرة المستثمرين للسوق المصرية.

كما أشار إلى أهمية البناء على الموارد المحلية والقدرات البشرية المتاحة.

وأكد سليمان ضرورة تعزيز الصناعات المرتبطة بالأسواق الأفريقية.

بما يدعم زيادة الصادرات وخلق قيمة اقتصادية أكبر للاقتصاد المصري.

استدامة الطلب الحقيقي أولوية للقطاع العقاري

قال النائب عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذي لشركة نيفيرا مصر، إن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ضمان استدامة الطلب الحقيقي داخل القطاع العقاري، إلى جانب استكمال جهود تنظيم السوق.

وأضاف أن التحدي لم يعد مرتبطًا بإنشاء المشروعات فقط، لكنه يمتد إلى قدرة تلك المشروعات على التشغيل بصورة اقتصادية فعالة على مدار العام.

وشدد على أهمية تطوير التشريعات المنظمة للعلاقة بين أطراف المنظومة العقارية، وتوفير حوافز تعزز تنافسية السوق المصرية إقليميًا.
وأكد أن الحوكمة تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح المشروعات العقارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها.