قرار جديد من الحكومة بشأن العمل عن بعد يوم الأحد للموظفين .. بعد إلغاء غلق المحلات

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء

عزالدين إسماعيلالأحد 26 أبريل 2026

أعلنت الحكومة عن قرار جديد بشأن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للموظفين.

يأتي القرار الجديد في ضوء موافقة اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، خلال اجتماعها اليوم، على إلغاء قرار غلق المحلات العامة والمراكز التجارية والمطاعم الساعة 11مساءً.

مع العودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً.

حيث جاء القرار ليؤكد صحة انفراد موقع “هنا مصر” وفقًا لمصادر مطلعة أكدت المصادر أن الحكومة ستعلن انتهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهي.

مما يعني أن الحكومة لن تقرر اعتبارًا من يوم 28 أبريل الجاري ساعة محددة للغلق .

جاء القرار خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، المنتهي منذ قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

حيث بحث الاجتماع مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

ومن جانبه، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن العودة للمواعيد الطبيعية للمحلات التجارية لا يعني وقف خطة الدولة للترشيد.

كما أوضح أن القرار جاء بعد تقييم دقيق للمردود الاقتصادي.

حيث استمعت اللجنة إلى مطالب القطاع الخاص، وخاصة القطاع السياحي، والذي اشتكى من حدوث خسائر نتيجة هذا الغلق تؤثر على معدلات التشغيل السياحي.

استمرار العمل عن بُعد Online للموظفين

كما أعلن متحدث الحكومة، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، استمرار العمل عن بُعد Online للموظفين يوم الأحد من كل أسبوع كما هو متبع.

إلى جانب استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في المنشآت الحكومية والشوارع.

وأوضح أن الحكومة تدرس مردود القرارات بشكل مستمر لتقييمها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قد أعلن أن إجراء العمل عن بعد، حقق وفراً بالفعل، وساهم في تقليل حركة السيارات.

ولذا فعلى الأرجح سنكون مستمرين في هذا الإجراء.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستواصل تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والسياسات الهادفة إلى تحقيق وفر في الموارد.

كما أكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على ثبات واستقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه حتى مع انتهاء الأزمة الراهنة في المنطقة، فسيكون هذا انتهاء شكليا فقط.

وأكد أن الحكومة مستمرة، من منطلق أن تداعيات تلك الأزمة ستستمر حتى نهاية العام.

تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات وإلغاء قرار غلق المحلات 11 مساءً

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي، تابع خلال الاجتماع، موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء.

وكذلك ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وذلك فى ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم.

وهو الذي من شأنه أن يسهم فى تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية.

كما أوضح “الحمصاني”، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

، وآخر تطورات موقف العمليات العسكرية “الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية”.

وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي.

كما تناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة.

وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤي وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن.

وبما يسهم فى توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

كما شدد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار فى تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية.

وذلك سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط فى حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب.

وهو الذي من شأنه أن يسهم فى إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية.

وأكد أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها.