عضو اتحاد الصناعات: دعم المصانع اولوية لنجاح التعديلات الوزارية الجديدة

إيمان شعبانالثلاثاء 10 فبراير 2026

أكد محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الملفات المطروحة ضمن التعديلات الوزارية المرتقبة تحظى جميعها بأهمية متساوية.

وأوضح البهى فى تصريحات خاصة لـ فيـتـو، أنه فيما يتعلق بأهم مطالب الصناعة، فإنها تتحدد فى “ملف التمويل” والذى يمثل التحدي الأكبر أمام المصانع في الوقت الحالي

وأشار إلى أن رأس المال وتوفير التمويل أحد أهم المحاور الأساسية لأى نشاط صناعى.
وطالب البهى بضرورة توفير برامج تمويل ميسرة تتناسب مع طبيعةالقطاع الصناعي وهوامش الأرباح.

خاصة أن تكلفة التمويل ما زالت مرتفعة رغم المبادرات الحكومية القائمة.

السياسيات الاقتصادية

وقال البهى: إن السياسات الاقتصادية الأخيرة، وما تتضمنه من حوافز استثمارية أعلنتها الحكومة مؤخرا، تُعد خطوة إيجابية

ولفت إلى ان هناك بالفعل مجموعة وزارية اقتصادية وصفها بـ الاداء الجيد، من بينها وزير المالية أحمد كجوك

وأوضح ان وزارة المالية اتخذت عدد من التيسيرات للقطاع الصناعى والاستثمارى فى مصر.

معيار الكفاءة

وأوضح البهي أن الحكومة تلعب الدور الأبرز في توجيه الحالة الاقتصادية

وقال إن هذا يفرض ضرورة أن يتم اعتماد اختيار الوزراء على معيار الكفاءة، إلى جانب امتلاك كل وزير برنامج عمل محدد وخطة زمنية قابلة للتنفيذ.

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أهمية تطبيق نظام صارم للمتابعة والمحاسبة خلال أول 100 يوم من تولي أي وزير مهامه

ولفت إلي أن هذا يأتي على غرار النظم المعمول بها في بعض الدول المتقدمة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد عضو اتحاد الصناعات أن “رضا الشارع” يمثل الظهير الحقيقي لأي حكومة

وأوضح أن بعض القوانين قد لا يكون لها تأثير اقتصادي مباشر، لكنها تنعكس على المناخ العام والأمن الاجتماعي، وهو ما يؤثر بدوره على حركة الإنتاج والنقل والتجارة.

ولفت إلى أن أكثر ما يؤرق الشارع المصرى هو ” التضخم وارتفاع الأسعار والتى تؤثر بالطبع على كل بيت مصرى مما يتطلب أهمية تنفيذ سياسيات وآليات للحد من التضخم خلال السنوات المقبلة.

وقال أن تحقيق حالة من الرضا المجتمعي يسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي، وهو الأمر الذي يخدم الصناعة بشكل مباشر ويضمن استقرار حركة الإنتاج وسلاسل الإمداد.