قرار جديد من «الرقابة المالية» يختصر إجراءات اعتماد وثائق التأمين

أحمد أسامةالثلاثاء 13 أكتوبر 2026

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية.

وذلك من خلال إتاحة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات المعتمدة مسبقًا دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج نفسه.

وتستهدف تلك الخطوة تخفيف الأعباء الإجرائية وتسريع العمل بسوق التأمين مع استمرار الضوابط الرقابية لحماية حقوق حملة الوثائق.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا جديدًا لتنظيم استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة.

وذلك ضمن جهود تطوير آليات العمل الرقابي وتيسير ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

إخطار مسبق بدلًا من انتظار موافقة جديدة

وبموجب التنظيم الجديد، يمكن لشركات التأمين استخدام النماذج المعتمدة التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين.

وذلك بعد إخطار الهيئة مسبقًا وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة.

كما يبدأ استخدام الوثيقة في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام.

وذلك دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية، للإسهام في تقليص الوقت اللازم لإتاحة المنتجات التأمينية وتخفيف الإجراءات المتكررة على الشركات.

كما يقتصر التنظيم على وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات، بينما يستثني وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق تطبيقه.

تعديلات الوثائق تتطلب موافقة الرقابة المالية

وأكدت الهيئة أن التيسيرات الجديدة لا تعفي شركات التأمين من مسئوليتها عن صحة الإقرارات المقدمة ومطابقة الوثائق الصادرة للنماذج المعتمدة.

كما تلتزم الشركات بإخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها.

وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وشددت الهيئة على أن التعميم يقتصر أثره على إجراءات اعتماد النماذج وشروطها.

ولا يمتد إلى التزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو متطلبات الإصدار الإلكتروني.

كما لا يؤثر على صلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

إسلام عزام: نوازن بين تيسير الإجراءات وحماية حملة الوثائق

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين تبسيط الإجراءات أمام شركات التأمين، وضمان التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين ويعزز الثقة في السوق.

وأوضح أن إعادة هيكلة الدورة المستندية للإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية تأتي استجابة لمخرجات الحوار المجتمعي مع شركات التأمين العاملة في السوق المصرية.

وذلك بهدف رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجازها مع الإبقاء على الضوابط الرقابية اللازمة.

إعادة تنظيم إدارة اعتماد المنتجات التأمينية

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات، أسندت الهيئة الإشراف على الإدارة إلى عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها.

ويعاونها في أداء هذه المهام اثنان من الكوادر المتخصصة بدرجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حاليًا شروط التأمين البحري غير المجمعة، تمهيدًا لوضع أسس تنظيمية للتعامل معها تتيح قدرًا أكبر من المرونة في سوق التأمين.

مع مراعاة حماية المتعاملين وجاهزية السوق ومتطلبات الشفافية والنزاهة.