أرقام جديدة من البنك المركزي تكشف ضغوط الواردات البترولية

أحمد أسامةالإثنين 12 أكتوبر 2026

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن سداد مصر أقساط قروض وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 7.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وانتهى العام المالي 2025-2026 في يونيو 2026، بالتزامن مع تسجيل تحركات ملحوظة في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر والميزان التجاري البترولي المصري.

الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع إلى 18 مليار دولار

كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، ليسجل نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.

وجاءت هذه التدفقات مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 5.8 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.

كما تعكس الأرقام ارتفاعًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى السوق المصرية.

بما يعزز أهمية متابعة تطورات الاستثمارات الخارجية.

وتشير البيانات إلى أن قيمة التدفقات المسجلة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي تجاوزت مستويات الفترة المقارنة.

وسط تغيرات في المؤشرات الاقتصادية.

كما كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع عجز الميزان التجاري البترولي بنحو 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.

وسجل العجز نحو 18.3 مليار دولار، مقابل 13.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بمعدل زيادة بلغ 31.5% وفق البيانات الرسمية.

كما ارتبط هذا الارتفاع بزيادة الواردات البترولية، التي مثلت أحد العوامل الرئيسية وراء اتساع الفجوة التجارية في القطاع خلال الفترة المذكورة.

وتبرز هذه الأرقام أهمية متابعة حركة واردات الطاقة وتأثيرها في الميزان التجاري.

خصوصًا مع تغير احتياجات السوق المحلية وتطورات أسواق البترول العالمية.

كما أوضح البنك المركزي أن قيمة الواردات البترولية ارتفعت بنحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026.

وبلغت الواردات نحو 24.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بمعدل نمو وصل إلى 27.6%.

وتوضح البيانات تزامن ارتفاع الواردات مع زيادة عجز الميزان التجاري البترولي، بما يعكس الضغوط المرتبطة بتكلفة توفير احتياجات الطاقة المصرية.

كما تبرز المؤشرات الاقتصادية أهمية متابعة تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر وحركة الواردات.

لفهم التغيرات التي شهدها ميزان المدفوعات المصري خلال العام المالي.

وتظل الأرقام المعلنة من البنك المركزي مرجعًا أساسيًا لتقييم أداء المعاملات الخارجية.

مع ضرورة التمييز بين التدفقات الاستثمارية ومؤشرات التجارة البترولية.

الوسوم

أحمد أسامةالإثنين 12 أكتوبر 2026