الحكومة تتحرك لزيادة الصادرات المصرية بحوافز جديدة وتيسيرات تمويلية وتأمينية

محمد عامرالثلاثاء 13 أكتوبر 2026

تتحرك الحكومة المصرية لفتح مسارات جديدة أمام زيادة الصادرات وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وذلك عبر حزمة مقترحات تستهدف دعم المصنعين والمصدرين، وتيسير إجراءات التصدير والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

واستهدف الاجتماع استعراض آليات تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة حضورها في الأسواق الدولية.

مدبولي: التصدير قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي قطاع التصدير أهمية كبيرة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الصناعي والاستثماري.

كما شدد على ضرورة البناء على المكتسبات الإنتاجية التي تحققت، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

وأشار مدبولي إلى أهمية ترسيخ القدرة التنافسية للصادرات المصرية بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

مع مواصلة تحفيز مجتمع المصدرين ومساندته، وتوفير بيئة مناسبة تساعد الشركات على زيادة قدراتها التنافسية وتوسيع نطاق وجودها في الأسواق الدولية.

مساران قصير ومتوسط المدى لزيادة الصادرات

واستعرض محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات.

حيث أوضح أنها تعتمد على مسارين متكاملين؛ الأول قصير المدى يستهدف تسريع نمو الصادرات وتحفيز شركات جديدة على دخول النشاط التصديري.

والثاني متوسط المدى يركز على معالجة التحديات القائمة والاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الخارجية.

كما أوضح أن المقترحات تتضمن دراسة تطوير منظومة المساندة التصديرية ودعم الشحن.

وكذلك بحث تقديم تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تساعد الشركات على التوسع في التصدير وتعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة.

حوافز لتحديث المصانع وتوطين التكنولوجيا

وتشمل المقترحات المطروحة تقديم محفزات للمصنعين لتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا.

وذلك فضلًا عن مساعدة الشركات على استيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية.

وذلك لرفع قدرة المنتجات المصرية على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

كما تستهدف الإجراءات المقترحة رفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة في القطاع التصديري.

وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة.

والتوسع في الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية للوصول إلى شرائح جديدة من المستوردين.

وتأتي هذه التحركات في إطار السعي إلى ترسيخ هوية العلامة التجارية المصرية عالميًا، وتعزيز حضور المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.

وذلك عبر تحسين الجودة وتطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للشركات.

جداول زمنية لمتابعة تنفيذ مقترحات زيادة الصادرات

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للإعداد للتطبيق الفعلي للمقترحات.

كما أوضح أن العمل يجري وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية لضمان تنفيذ الإجراءات المستهدفة.

وأشار إلى أن الجهود تركز على رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات اللوجستية.

وذلك لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات مجتمع المصدرين وتحسين بيئة العمل أمام الشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية.

12 فرعًا لخدمة المصدرين في المحافظات

واستعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم خدمات متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة المصدر.

وذلك عبر 12 فرعًا في المحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.

كما أوضح أن الخدمات تشمل التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وتوفير دراسات عن الأسواق الواعدة ومتطلباتها.

وتقييم مدى جاهزية الشركات والمنتجات للتصدير، وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة لزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتتضمن الخطة كذلك تعزيز التشبيك بين الشركات وتوفيق الأعمال بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري.

وكذلك بناء قدرات المصدرين من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف تطوير مهاراتهم ورفع كفاءة تعاملهم مع متطلبات التجارة الدولية.