قانون التصالح يقترب من تعديلات جديدة.. تعرف عليها

سيف عبدالقادرالإثنين 12 أكتوبر 2026

تتصدر آخر قرارات قانون التصالح اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026 تحركات حكومية وبرلمانية لبحث تعديلات تستهدف تيسير الإجراءات

وتستهدف المقترحات معالجة شكاوى المتقدمين وتقنين أوضاع العقارات المخالفة وتخفيف الأعباء المالية

كما أعلنت وزيرة الإسكان تحديد خمسين جنيهًا للمتر في حدائق أكتوبر لأنشطة

ويشمل القرار المنشآت الدينية وغير الربحية التي لم تحدد اللجان أسعارها سابقًا، ويعمل بالقرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية وفقًا للقانون المنظم للتصالح

تعديلات قانون التصالح وموقف نموذج 8

كما قدمت وزارة التنمية المحلية ثماني مواد مقترحة لتعديل القانون أمام البرلمان

وتهدف التعديلات لمعالجة مشكلات تطبيقية ظهرت خلال تنفيذ القانون وشكاوى المواطنين المتكررة

ويتصدر ملف نموذج ثمانية المقترحات بسبب قيود صب الأسقف بعد إنشاء الأعمدة

وأوضحت الوزيرة أن النموذج الحالي لا يتيح صب السقف رغم إنشاء الأعمدة، بينما كان نموذج عشرة يسمح بذلك وتستهدف التعديلات معالجة هذا الاختلاف قانونيًا

كما يناقش النواب تعديل موعد التصوير الجوي لتحديد المخالفات القابلة للتصالح قانونيًا

ويطالب مقترح برلماني بعدم قصر التصالح على مخالفات ظهرت بتصوير عام 2023، ومن المنتظر مناقشة التعديلات بلجنة الإسكان عقب إحالتها من الحكومة إلى المجلس

كما سجلت الوزارة نحو 2.007 مليون طلب تصالح، وأنجزت 1.751 مليون طلب

وبلغت نسبة الإنجاز نحو 87% من إجمالي الطلبات التي تلقتها الوزارة المحلية

خصومات مقترحة وأسعار التصالح في مخالفات البناء

ولم تعلن القرارات الحالية إعفاءً عامًا لفئات بعينها من الالتزامات القانونية للتصالح

ويتضمن المقترح خصمًا قدره خمسون بالمئة لحاملي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة

ويظل التخفيض المقترح غير نافذ حتى إقراره واستكمال الإجراءات القانونية المعتمدة رسميًا

كما تشمل الملفات المطروحة بحث التصالح على الجراجات والمناطق الأثرية بشروط محددة

وتشمل أيضًا تمديد المهلة، واعتبار نموذج ثمانية ترخيصًا للتصالح، وفق ضوابط مقترحة، ولا يسمح باستكمال البناء تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب أو الحصول على الموافقة

ويشترط التحقق من السلامة الإنشائية وتقديم تقرير هندسي معتمد قبل استكمال الأدوار

كما تختلف قيمة التصالح وفق المنطقة ونوع المخالفة والخدمات ومستوى العمران محافظة

ويتراوح السعر القانوني بين خمسين جنيهًا وألفين وخمسمئة جنيه للمتر المسطح الواحد، ولا يمكن حساب التكلفة النهائية اعتمادًا على مساحة العقار وحدها دون الضوابط