تحركات حكومية لتسريع التحول الرقمي وتبسيط خدمات المواطنين

سيف عبدالقادرالأحد 11 أكتوبر 2026

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور جلسة «مصر الرقمية»، ضمن الاستعدادات الجارية لتنظيم منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة.

كما شارك في الاجتماع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمناقشة ملفات التحول الرقمي.

ويُعقد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض نتائج التنمية بمختلف القطاعات.

وتستهدف الجلسة مناقشة سبل البناء على الإنجازات المحققة رقميًا، ومعالجة التحديات المتبقية، بما يضمن استمرار تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمال بناء منظومة رقمية متكاملة بمختلف مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، خاصة مع الانتشار المتنامي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها في أساليب تقديم الخدمات الحكومية.

وتستهدف الحكومة رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، مع ضمان حماية البيانات وتأمين الخدمات الرقمية المتاحة عبر المنصات الإلكترونية.

كما شدد الاجتماع على أهمية تحقيق التوازن في أسعار الخدمات الرقمية، بما يساعد على إتاحتها لمختلف فئات المجتمع دون أعباء غير مناسبة.

منصة مصر الرقمية وتيسير الخدمات للمواطنين

كما تناول الاجتماع دور منصة «مصر الرقمية» في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية والانتقال بين الجهات المختلفة.

وتتيح المنصة إنجاز عدد من المعاملات إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تحسين تجربة المستخدمين ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

وأكد المشاركون أهمية التوسع في الخدمات المتاحة عبر المنصة، بالتوازي مع تعزيز وعي المواطنين بمزايا التحول الرقمي وآليات الاستفادة منه.

كما تستهدف هذه الجهود زيادة ثقة المواطنين في الخدمات الإلكترونية، وضمان انعكاس التطور التكنولوجي على حياتهم اليومية بصورة ملموسة.

رقمنة الشهر العقاري والسجل المدني

كما استعرض الاجتماع جهود رقمنة الخدمات المقدمة من خلال الشهر العقاري والسجل المدني، لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية.

وتشمل المستهدفات تحسين جودة الخدمات، وتيسير وصول المواطنين إليها، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني بين الأنظمة المستخدمة لدى الجهات الحكومية المختلفة.

ومن شأن التكامل الرقمي تقليل الأعباء الإدارية، والحد من تكرار الإجراءات، وتحسين كفاءة العمل داخل المؤسسات المعنية بتقديم الخدمات العامة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه أوسع لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتوفير خدمات أكثر سهولة وفاعلية للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتحول الرقمي

كما تستهدف جلسة «مصر الرقمية» استعراض النتائج الاقتصادية والاجتماعية لاستثمارات الدولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الماضية.

ومن المنتظر تسليط الضوء على دور الخدمات الحكومية الإلكترونية في تيسير المعاملات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.

وتناقش الجلسة كذلك مساهمة صناعة التعهيد في دعم الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة القطاع على جذب الاستثمارات.

وتسعى الحكومة إلى إبراز العائد المباشر لجهود التحول الرقمي، سواء في تحسين حياة المواطنين أو دعم النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

مواضيع متعلقة

الوسوم