رئيس الوزراء يشكل مجلس إدارة الرقابة المالية الجديد برئاسة إسلام عزام

إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

محمد عامرالثلاثاء 13 أكتوبر 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات.

حيث تمتد من أكتوبر 2026 حتى أكتوبر 2030.

وذلك في إطار تنظيم عمل الهيئة المسؤولة عن الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير الأسواق التابعة لها.

ويترأس مجلس الإدارة الجديد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعضوية نائبي رئيس الهيئة، محمد الصياد والدكتور طارق سيف.

وكذلك أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري، الذي يختاره المحافظ.

وعدد من الشخصيات العامة والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية والفنية.

تعرف على أعضاء مجلس إدارة الرقابة المالية الجديد

يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الشخصيات ذات الخبرة، وهم:

الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة.

والدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.

والدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.

إسلام عزام: مستمرون في تطوير القطاع المالي غير المصرفي

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

كما أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

مع التوسع في الخدمات وتعميق الأسواق المالية بما يدعم تحقيق أهداف الشمول المالي وفق رؤية مصر 2030.

وأشار عزام إلى أهمية تحقيق التوازن بين نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، بما يعزز كفاءة الأسواق ويدعم دورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية.

وهنأ رئيس الهيئة الأعضاء الجدد بمناسبة انضمامهم إلى مجلس الإدارة، معربًا عن اعتزازه بما يمتلكونه من خبرات عملية في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية.

كما أوضح أن انضمام هذه الخبرات يمثل إضافة للهيئة ودعمًا لجهودها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخطط والقرارات المتعلقة بتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.