تفاصيل منظومة البيانات الجديدة للحكومة

تستهدف الحكومة استخدام النماذج الاقتصادية وأدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر.
ضمن منظومة وطنية جديدة للبيانات تشمل 6 منصات إلكترونية لمتابعة الأداء الاقتصادي والمشروعات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وبموجب مشروع القرار، تستهدف المنظومة إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها.
منصة حكومية للتنبؤ بالتضخم
تتضمن المنظومة الجديدة «منصة السيناريوهات والتنبؤات»، التي تعتمد على النماذج الكمية الاقتصادية لإعداد سيناريوهات تقيس المتغيرات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وتشمل المؤشرات المستهدفة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين في الخارج.
والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري.
كما تستهدف المنصة تقدير التصنيف الائتماني لمصر، وفقًا للمعايير المعتمدة لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، من خلال لوحات معلوماتية ونماذج للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية.
متابعة الإنفاق على المشروعات القومية ومعدلات التنفيذ
ويمتد نطاق المنظومة إلى متابعة المشروعات القومية من خلال منصة متخصصة لرصد معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية.
وتستهدف «منصة المشروعات القومية» ربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية للمشروعات، وقياس النتائج والأثر التنموي المتحقق منها.
كما تتضمن مهامها تحديد الفجوات التنموية، وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات.
ودعم القرارات المتعلقة بأولويات المشروعات وتوزيع الموارد.
قياس أداء قطاعات الصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية
وتشمل المنظومة «منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية»، التي تستهدف تجميع وإدارة وتحليل البيانات والمؤشرات المرتبطة بأداء القطاعات المختلفة، ومتابعة تطورها على مدار فترات زمنية محددة.
وتغطي المنصة مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة، والبيئة.
كما تتضمن مجموعة من المؤشرات المركبة لمتابعة الأداء وتقييمه على مستوى القطاعات، بما يوفر صورة شاملة عن أداء الجهات المعنية.
ربط الإنفاق العام بنتائج برنامج عمل الحكومة
وتضم المنظومة «منصة برنامج عمل الحكومة»، المخصصة لمتابعة تحقيق المستهدفات الحكومية وآليات التنفيذ وقياس الأداء.
وتهدف المنصة إلى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية المحققة.
تقييم الاستراتيجيات الوطنية ومؤشرات تنفيذها
وتشمل المنظومة «منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية»، التي تتولى متابعة وتقييم الاستراتيجيات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة، من خلال رصد أهدافها ومحاورها ومستهدفاتها ومؤشرات قياس الأداء.
وتستهدف المنصة متابعة مستوى التقدم في تنفيذ تلك الاستراتيجيات، وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات ذات الصلة.
بما يتيح قياس النتائج والأثر التنموي، ورفع كفاءة التنفيذ وضمان اتساق جهود الدولة مع مستهدفاتها الاستراتيجية.
متابعة لحظية لقرارات مجلس الوزراء والتكليفات الرئاسية
وتتضمن المنظومة «المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء»، التي تتيح استعراضًا لحظيًا للإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي للتكليفات والقرارات.
وتسمح المنصة للجهات المعنية بتحديث موقف التنفيذ بصورة لا مركزية، مع توفير لوحة شاملة لمؤشرات الأداء، بهدف تقييم الجهات الحكومية وقياس معدلات الإنجاز وتحسين مستوى الأداء.
لجنة دائمة برئاسة مركز المعلومات لإدارة المنظومة
ونص مشروع القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.
وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة، وتتولى اعتماد إطار المنظومة ومكوناتها ومؤشراتها.
وإقرار التحديثات والتطويرات اللازمة لمواكبة الأولويات الوطنية والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما تختص بالإشراف على أعمال المنظومة، وضمان اتساق مخرجاتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
وتتولى اللجنة إقرار قواعد حوكمة البيانات وإدارتها وتحديثها وتبادلها، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات وآليات ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها.
وتشمل اختصاصاتها متابعة التزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، والرد على التكليفات، واعتماد آليات قياس الالتزام وربطها بتقييم الأداء المؤسسي وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تتابع معالجة المعوقات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات الإدارية والتنفيذية، واعتماد التقارير الدورية المتعلقة بأداء المنظومة ومستويات الالتزام وموقف تنفيذ التكليفات.
ويتيح مشروع القرار للجنة إضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى إلى المنظومة، وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.
تقارير ربع سنوية لرئيس الوزراء والرئيس
ويلتزم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير دوري كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
وتشمل المنظومة وفق مشروع القرار 6 منصات تغطي متابعة المؤشرات الاقتصادية.
وأداء القطاعات الحكومية، والمشروعات القومية، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات الوطنية، والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء.
مواضيع متعلقة
- 7 آلاف مصنع على خريطة الطاقة الشمسية.. والحكومة تستهدف مكافأة المواطنين على توفير الكهرباء
- قمة «7D Summit» للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال تنطلق بجامعة المنصورة بمشاركة 5 آلاف طالب ورائد أعمال
- رئيس الوزراء يتابع تحديات تشغيل مشروعات الدقهلية ويتفقد مصانع ميت غمر
- 3 محاور رئيسية وراء اتفاق مصر والبنك الدولي لتمويل سياسات التنمية









