3 محاور رئيسية وراء اتفاق مصر والبنك الدولي لتمويل سياسات التنمية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات المهمة.

وشملت الموافقات إقرار مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية.

ويحمل البرنامج عنوان تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر، ويأتي ضمن أوجه التعاون المالي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

كما يتضمن الاتفاق توفير تمويل جديد لدعم جهود الدولة في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وفق الأهداف المحددة للبرنامج.

اتفاق تمويلي لدعم خطط التنمية

وجرى توقيع الاتفاق المشار إليه في الأول من نوفمبر عام 2026، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

كما يمثل البرنامج إحدى الآليات التمويلية التي يوفرها البنك الدولي للدول المستفيدة، من أجل مساندة تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحية المختلفة.

وتعتمد هذه الآلية على تقديم تمويل يوجه لدعم الموازنة العامة للدولة، بما يساعد الحكومة على استكمال برامجها وخططها التنموية.

كما تستهدف تلك التمويلات مساندة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، لتحقيق مجموعة من النتائج الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

ثلاثة محاور رئيسية للمرحلة الثانية

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج حزمة من الإصلاحات التي تركز على ثلاثة مسارات أساسية، ترتبط بتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والاستقرار.

ويأتي في مقدمة هذه المحاور العمل على زيادة تنافسية الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تهيئة مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار.

كما تشمل الإجراءات تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على التعامل مع التداعيات المحتملة للصدمات الخارجية، والحد من انعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية.

ويستهدف هذا المحور دعم قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على قدر أكبر من الاستقرار المالي والاقتصادي.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

أما المحور الثالث فيركز على دعم الانتقال الأخضر، من خلال مساندة السياسات والإجراءات المرتبطة بالتوجه نحو مسارات التنمية المستدامة.

كما يأتي هذا التوجه ضمن المحاور التي تتضمنها المرحلة الثانية من البرنامج، بما يعزز جهود الدولة في تطوير نموذج اقتصادي أكثر استدامة.

وتعكس محاور الاتفاق تنوع مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي، لتشمل تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم التحول الأخضر.

ويأتي إقرار الاتفاق في إطار مواصلة الحكومة تنفيذ سياساتها الإصلاحية، والاستفادة من أدوات التمويل الدولية لدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.