عقارات

التصالح في مخالفات البناء.. مد التصوير الجوي حتى 2025 وتيسيرات جديدة للمواطنين

يمثل ملف التصالح في مخالفات البناء تحديًا اقتصاديًا وعمرانيًا، يرتبط بمصالح ملايين المواطنين وأوضاع عقاراتهم القانونية.

وتتزايد المطالب بإجراء تعديلات تتيح توسيع قاعدة المستفيدين، وإنهاء المشكلات التي عطلت استكمال إجراءات التقنين خلال السنوات الماضية.

كما تتصدر مطالب مد التصوير الجوي حتى نهاية 2025، بدلًا من أكتوبر 2023، أولويات المناقشات البرلمانية الحالية.

ويستهدف هذا المقترح إتاحة فرصة جديدة أمام حالات لم تتمكن من الاستفادة من القانون الحالي لأسباب زمنية.

ولا يمثل مد الفترة قرارًا رسميًا حتى الآن، وإنما يظل مطلبًا يحتاج إلى تعديل تشريعي أو قرار مختص.

مد التصوير الجوي يفتح ملفات عقارية جديدة

وتبرز أهمية هذا المقترح في توسيع نطاق العقارات التي يمكن دراسة أوضاعها وفق ضوابط قانونية وهندسية محددة.

كما ترتبط المطالب بفتح الإحلال والتجديد للعقارات القديمة، خاصة المباني التي تحتاج إلى تدخلات إنشائية شاملة.

ويواجه أصحاب هذه العقارات تحديات تتعلق بتراخيص الهدم وإعادة البناء والارتفاعات والمساحات والاشتراطات العمرانية المعتمدة.

وتحتاج هذه الحالات إلى آلية تضمن سلامة المباني، دون السماح بإضافة أدوار مخالفة أو تجاوز الاشتراطات.

كما يمكن لتنظيم الإحلال والتجديد حماية قيمة الأصول العقارية، وتجنب تدهور المباني التي تحتاج إلى إعادة بناء.

12 شهرًا لإنهاء ملفات التصالح والتيسيرات المالية

وتناقش الحكومة تعديلات قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 لمعالجة مشكلات التطبيق وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

كما تضمنت التوصيات الحكومية تسريع إنهاء ملفات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار التعديلات.

وتشمل المقترحات مراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق، بما يحقق عدالة أكبر في تقدير مقابل التصالح المستحق.

كما تستهدف التوصيات التفرقة بين السكن الخاص والاستخدامات التجارية والاستثمارية عند تحديد المعاملات المالية المطلوبة.

وتتضمن التيسيرات المقترحة التوسع في أنظمة التقسيط الميسر، وتبسيط المستندات المطلوبة لتقليل الأعباء الإدارية والمالية.

السوق العقارية تنتظر حسم التعديلات التشريعية

ويمثل نجاح التعديلات فرصة لتنظيم الأوضاع القانونية للعقارات، وتعزيز وضوح التعاملات داخل السوق العقارية المصرية.

كما يساعد إنهاء الملفات على تقليل النزاعات المرتبطة بالمباني المخالفة وتحسين فرص التعامل عليها قانونيًا.

وتظل قيمة التصالح ومدة التقسيط والاشتراطات الفنية عوامل حاسمة في تحديد قدرة المواطنين على استكمال الإجراءات.

وتؤكد التحركات الحكومية أهمية تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المالية والحفاظ على حقوق الدولة ومنع المخالفات الجديدة.

كما يتوقف توسيع قاعدة المستفيدين على صدور تعديلات رسمية تحدد الحالات المقبولة والضوابط المنظمة للتقنين.

وتنتظر ملايين الأسر حسم هذه المطالب، بما يحقق الاستقرار القانوني والعمراني لعقاراتها خلال المرحلة المقبلة.

مواضيع متعلقة