مال وأعمال

الإسكان تراجع موقف «جيفيرا» بعد تأخر التنفيذ وتمويلات بقيمة 5.2 مليار جنيه

سحبت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أرض مشروع «جيفيرا» التابع لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، بعد تأخر معدلات التنفيذ.

وجاء القرار نتيجة عدم إثبات الشركة جديتها في استكمال أعمال المشروع وفقًا للخطط الزمنية المحددة والمعدلات المستهدفة.

كما صدر قرار سحب الأرض منذ عدة أشهر، ضمن إجراءات الوزارة لمتابعة المشروعات العقارية المتأخرة ومراجعة مواقف الأراضي المخصصة للمطورين.

وتتضمن المتابعة مراجعة معدلات التنفيذ الفعلية بالمشروعات، ومدى التزام الشركات بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ الأعمال المختلفة.

مساحة مشروع «جيفيرا»

ويقع مشروع «جيفيرا» على مساحة تقدر بنحو 2.7 مليون متر مربع، وفقًا للبيانات المتعلقة بالمشروع وخطط تطويره.

كما كان مخططًا تنفيذ المشروع على عشر مراحل، ضمن استراتيجية الشركة لتطوير المشروع بصورة متتابعة وعلى مراحل زمنية مختلفة.

وكانت خطة التطوير تستهدف تنفيذ المراحل تباعًا، بما يتناسب مع البرنامج الزمني المحدد لأعمال الإنشاء والتطوير بالمشروع.

تمويلات بقيمة 5.2 مليار جنيه

وحصلت شركة إنرشيا في وقت سابق على تمويلات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار جنيه لدعم أعمال التطوير.

كما كان الهدف من هذه التمويلات توفير السيولة اللازمة لتمويل وتنفيذ الأعمال الإنشائية والتطويرية الخاصة بالمشروع.

ويأتي سحب الأرض ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الإسكان بشأن المشروعات التي تشهد تأخرًا في معدلات التنفيذ.

كما ترتبط هذه الإجراءات بالموقف التنفيذي الفعلي لكل مشروع، ومدى تحقيق الشركات للمعدلات المستهدفة وفق الخطط المعتمدة.

متابعة المشروعات المتأخرة

وتواصل وزارة الإسكان مراجعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات العقارية المختلفة، بهدف متابعة التزام المطورين بالبرامج الزمنية.

كما تستهدف الوزارة التأكد من تحقيق معدلات التنمية المتفق عليها ومتابعة مراحل تنفيذ المشروعات المخصصة لها الأراضي.

وتشمل المراجعات تقييم موقف الأراضي المخصصة للمطورين، إلى جانب متابعة معدلات الإنجاز الفعلية ومقارنتها بالخطط المحددة.

كما تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التي يثبت فيها عدم الالتزام بالبرامج الزمنية أو معدلات التنفيذ المستهدفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة الوزارة للمشروعات العقارية وضمان التعامل مع الأراضي وفقًا لمعدلات التنمية المحددة.

كما تستمر مراجعة مواقف المشروعات المتأخرة لتحديد الإجراءات المناسبة وفقًا لكل حالة والموقف التنفيذي الخاص بها.

مواضيع متعلقة