خبراء يتوقعون مصير الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي

ملك عبدالقادرالأحد 20 سبتمبر 2026

تتجه أنظار الأسواق المحلية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 24 سبتمبر 2026 لحسم أسعار الفائدة.

وتسود توقعات باستمرار سياسة التثبيت والإبقاء على معدلات العائد الأساسية عند مستوياتها الحالية دون إجراء تغيير جديد.

وتبلغ أسعار العائد حاليًا 19% على الإيداع لليلة واحدة، بينما يصل سعر الإقراض إلى 20% سنويًا.

كما يبلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، وفقًا للمستويات المعمول بها حاليًا في السوق المصرية.

وجاءت المستويات الحالية بعد قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المنعقد في 20 أغسطس الماضي بتثبيت أسعار الفائدة.

توقعات الخبراء بشأن الفائدة

وقال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع المقبل يتمثل في استمرار تثبيت أسعار الفائدة الحالية.

كما أوضح أن قرار اللجنة يرتبط بصورة رئيسية بتطورات معدلات التضخم، إلى جانب البيانات الاقتصادية المتاحة أمام البنك المركزي.

وأشار بدرة إلى أن عدم تسجيل تغيرات جوهرية بمعدلات التضخم يدعم استمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة.

كما لفت إلى أن الصورة قد تتغير حال حدوث تحولات واضحة في معدلات التضخم وفق البيانات الاقتصادية القادمة.

وأوضح أن هذه التطورات يمكن أن تؤثر على توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن لجنة السياسة النقدية تتابع بصورة مستمرة تطورات التضخم قبل اتخاذ قراراتها المتعلقة بأسعار الفائدة.

كما أشار إلى أن أي تغيرات ملموسة في مسار الأسعار ستكون ضمن العوامل المؤثرة في تقييم توجهات السياسة النقدية.

وفي السياق ذاته، توقع حسام عيد، خبير أسواق المال، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.

كما أكد عدم وجود مبررات واضحة تدفع حاليًا نحو رفع معدلات الفائدة، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

وأوضح عيد أن التضخم يمثل أحد أبرز العوامل التي تعتمد عليها لجنة السياسة النقدية عند تحديد مسار أسعار الفائدة.

كما أضاف أن اللجنة تضع إلى جانب التضخم مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية المحلية والدولية عند اتخاذ قراراتها.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن البنك المركزي لا يتخذ قراراته بصورة آلية استجابة لتحركات البنوك المركزية العالمية.

كما أوضح أن قرارات السياسة النقدية تعتمد على تقييم التطورات الاقتصادية المحلية، وفي مقدمتها التضخم والنشاط الاقتصادي والظروف النقدية.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس 2026.

كما أوضح البنك في بيانه الأخير أن قرار التثبيت جاء بعد تقييم تطورات التضخم وتوقعاته خلال الفترة المقبلة.

وأشار البيان كذلك إلى استمرار المخاطر الصعودية المرتبطة بالتوترات الإقليمية وبعض التطورات المالية المؤثرة على الاقتصاد.

ومن المنتظر أن تكشف لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل عن اتجاه أسعار الفائدة في ضوء أحدث البيانات الاقتصادية المتاحة.

الوسوم

ملك عبدالقادرالأحد 20 سبتمبر 2026