حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

كشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن زيادة الأسعار.

وتحدث طلعت عن احتمالية ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت وباقات المحمول خلال الفترة المقبلة، موضحًا موقف الأسعار الحالي.

كما أكد عدم وجود مؤشرات مؤكدة حتى الآن تشير إلى تحريك أسعار خدمات الإنترنت أو المحمول خلال الشهر المقبل.

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الخدمات لم تشهد زيادة جديدة خلال الفترة الأخيرة.

كما أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار يتعلق برفع أسعار خدمات الإنترنت أو خدمات المحمول.

وأكد أن الأحاديث المتكررة بشأن زيادات مرتقبة لا تستند إلى قرار رسمي صادر عن الجهاز المختص بتنظيم الاتصالات.

كما شدد على أن أي تحريك مستقبلي في أسعار الخدمات سيتم وفق الإجراءات الرسمية، وبناءً على قرارات معلنة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تداول أنباء من حين لآخر حول احتمالات زيادة أسعار خدمات الإنترنت وباقات المحمول.

كما أوضح طلعت أن تحديد الأسعار الجديدة، حال حدوثها، سيكون مرتبطًا بالمسار الرسمي والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

تأثير أسعار الكهرباء على شركات الاتصالات

كما تطرق رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على تكاليف تشغيل شركات الاتصالات المختلفة.

وأوضح أن زيادة أسعار الكهرباء لا تمثل في الوقت الحالي عاملًا يؤدي إلى رفع أسعار خدمات الاتصالات.

كما أشار إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على تكاليف التشغيل لدى شركات الاتصالات يعد محدودًا في الوقت الحالي.

وأكد أن هذا العامل لا يدفع حاليًا نحو اتخاذ قرار بتحريك أسعار خدمات الاتصالات أو باقات الإنترنت والمحمول.

كما تأتي تصريحاته بشأن الأسعار في وقت تتابع فيه السوق المصرية تطورات تكاليف التشغيل وأسعار الخدمات المقدمة للمستخدمين.

وأوضح أن عدم صدور قرار رسمي يعني استمرار الوضع الحالي للأسعار، وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته التليفزيونية.

كما شدد على ضرورة الاعتماد على البيانات والقرارات الرسمية عند الحديث عن أي تغييرات محتملة في أسعار خدمات الاتصالات.

وتطرق طلعت في سياق آخر إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض الهواتف المحمولة الموجودة داخل السوق المصرية.

ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة

كما أشار إلى أن أسعار بعض الأجهزة المحمولة في السوق المصرية تتجاوز حاجز 120 ألف جنيه.

وأوضح أن ارتفاع أسعار هذه الهواتف يرتبط بصورة أساسية بالأجهزة المستوردة والتكاليف والرسوم المفروضة عليها.

كما أكد أن الجهاز المحمول المستورد يخضع لعدد من الرسوم، من بينها ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم.

وأشار إلى أن إجمالي بعض الرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة قد يصل إلى نحو 8.5% وفقًا لتوضيحه.

كما أوضح أن الهواتف المصنعة محليًا لا تخضع للزيادة نفسها المرتبطة بالرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة.

ويرتبط اختلاف أسعار الأجهزة بين المنتجات المحلية والمستوردة، بحسب تصريحاته، بالتكاليف والرسوم التي يتحملها المنتج المستورد.

كما تحدث رئيس شعبة الاتصالات عن عامل آخر يؤثر في أسعار بعض الهواتف، وهو ارتفاع الطلب عليها عالميًا.

وأوضح أن أسعار بعض الأجهزة مرتفعة في الأسواق العالمية أيضًا، نتيجة زيادة الطلب على أنواع محددة من الهواتف.

كما أكد أن الإقبال المرتفع على أجهزة بعينها يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على مستويات أسعارها في الأسواق المختلفة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وجود تفاوت في أسعار الهواتف المحمولة داخل السوق المصرية، بحسب نوع الجهاز ومصدره.

كما ترتبط أسعار الأجهزة المستوردة بعدة عوامل، من بينها الرسوم والتكاليف المضافة إلى جانب مستويات الأسعار العالمية.

وأشار طلعت إلى أن ارتفاع الطلب العالمي على بعض الهواتف يمثل عاملًا مؤثرًا في تحديد أسعارها بالأسواق.

كما أوضح أن ارتفاع أسعار بعض الأجهزة لا يرتبط فقط بالسوق المصرية، وإنما يتأثر كذلك بحركة الطلب والأسعار عالميًا.

وتظل أسعار خدمات الإنترنت والمحمول دون زيادة جديدة وفق التصريحات المذكورة، في انتظار أي قرارات رسمية مستقبلية.

كما يظل تحديد أي تحريك للأسعار مرتبطًا بالإجراءات الرسمية التي تعلنها الجهات المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات.

مواضيع متعلقة

• موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر وبدء العمل بالتوقيت الشتوي
• قرار جديد لتنظيم حسابات الأطفال.. إجراءات لحمايتهم رقميًا
• 5 أنواع ضرائب ترفع أسعار مصروفات المدارس الخاصة .. مطالب من الخبراء بتيسيرات ضريبية
• أهلا مدارس 2026.. خصومات تتجاوز 80% وأسعار تبدأ من 20 جنيهًا