5 أنواع ضرائب ترفع أسعار مصروفات المدارس الخاصة .. مطالب من الخبراء بتيسيرات ضريبية

النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية يطالب بتيسيرات للمدارس الخاصة — النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 18 سبتمبر 2026

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمزيد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المدارس الخاصة.

وذلك بما يساهم في تشجيع مناخ الاستثمار في قطاع التعليم ورفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية.

كما طالب جمعية خبراء الضرائب، في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني.

وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وأكد أن تطوير قطاع التعليم في مصر يحتاج إلي رؤية مختلفة.

حيث إن نسبة الأمية 16.8% ونسبة التسرب من التعليم ترتفع ولم تعد الطبقة المتوسطة قادرة على مواجهة الزيادات السريعة في مصروفات المدارس الخاصة.

كما أضاف أن تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وكذلك تشجيع المستثمرين على بناء المدارس يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

أولها إعادة النظر في الضرائب على المدارس الخاصة.

وأشار إلى أن تلك المدارس مطالبة بشكل إلزامي بسداد 5 أنواع من الضرائب .

وهي ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع.

بالإضافة إلى التزامها بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.

جمعية خبراء الضرائب المصرية تطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة

كما أضاف “عبد الغني”، أن الإجراء الثاني المطلوب ضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني .

حيث تقوم بعض المدارس بفتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم للتحايل على أولياء الأمور.

وأشاد “مؤسس الجمعية”، بما تم اتخاذه من إجراءات خاصة بتعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة للمحاسبة الضريبية من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه.

حيث جاءت استجابة لمطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية في ضوء ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وهو التعديل الذي تستفيد منه بالتأكيد المدارس التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

كما أوضح “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، أن عدد طلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي يبلغ 25.6 مليون طالب.

ويستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن استراتيجية التعليم وفق رؤية “مصر 2030” تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18% في ضوء التركيبة السكانية التي تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا.

وبالتالي ستشهد السنوات القادمة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الجامعي.