الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث نويبع.. 100 ألف للوفاة

تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث نويبع المروري اليوم بجنوب سيناء.
كما أعرب عن مواساته لأسر المتوفين، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا برحمته، ويلهم ذويهم الصبر، ويرزق المصابين الشفاء العاجل.
وأسفر الحادث الذي وقع إثر انقلاب حافلة ركاب في نطاق مدينة نويبع عن مصرع 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين.
كما وجّه رئيس الهيئة، خلال متابعته لتداعيات الحادث، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وتتضمن التوجيهات سرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين، مع التواصل المباشر معهم وتقديم التيسيرات اللازمة.
تفاصيل التعويضات التأمينية
كما شدد عزام على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة.
ويُحدد تعويض الإصابة وفق نسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
كما يتم صرف التعويضات في حدود التغطيات التأمينية المقررة، عقب استلام مستندات الحادث واستيفائها والتأكد من سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
وأكدت التوجيهات أهمية سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، بما يضمن حصول الأسر والمصابين على حقوقهم المقررة.
كما دعت الهيئة إلى التواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على تذليل أي إجراءات قد تؤخر صرف المستحقات.
تحرك سريع من المجمعة التأمينية
وفي استجابة للتوجيهات، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات تحرك ممثلي المجمعة للتواصل مع الأسر.
كما أوضح أن ممثلي المجمعة سيعملون على استيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا التحرك بهدف تسريع حصول المستحقين على التعويضات، بعد استكمال المستندات اللازمة والتحقق من توافر الشروط التأمينية.
كما تستمر المجمعة في متابعة إجراءات التسوية والتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، وفق القواعد المنظمة للتغطية التأمينية.
مواضيع متعلقة
- الرقابة المالية تحذر مشتري الوحدات من بنود الحوالة وظهور المديونية في I-Score
- قرار رقابي يغير قواعد التصويت على صفقة بنك البركة
- مدبولي يصدر قرارًا بتجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس “الرقابة المالية”
- الرقابة المالية تعتمد تعديلات لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية







