35 دولار تضع الحكومة والمواطن المصري في ورطة.. «مدبولي» يحسمها رسميًا

الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات منتدى مصر 2026

عزالدين إسماعيلالجمعة 23 أكتوبر 2026 في 2:51 م

يواجه المواطن المصري وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ورطة اقتصادية جديدة بسبب عجز يصل إلى نحو 35 دولار.

وتتمثل هذه القيمة في الفجوة بين سعر برميل النفط المقدر في الموازنة العامة للدولة للعام المالية 2026-2027، وبين سعر البرميل الحالي.

حيث يصل الفارق بين السعرين إلى نحو 35 دولار.

وذلك بالنظر إلى إلى سعر معلن لبرميل النفط في موازنة الدولة بقيمة 75 دولار .

في حين ارتفع سعر البرميل حاليًا إلى نحو 110 دولار نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة .

ويتسبب هذا الفارق بين سعر برميل النفط الحالي مقارنة بسعره في الموازنة، في وجود حصار للمواطن المصري وحكومته بين موجة غلاء وإجراءات تقشفية جديدة.

حيث أعادت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأذهان إلى إجراءات ترشيد واستهلاك الكهرباء وإغلاق المحال المبكر .

وشهدت مصر تلك الإجراءات على مدار شهر خلال الفترة من 28 مارس 2026 إلى 26 أبريل 2026.

كما أن أثر ارتفاع أسعار النفط بدأ يتسلل إلى الأسواق بحدوث موجة جديدة من غلاء السلع والخدمات .

خاصة في ظل تجاوز سعر الدولار 55 جنيهًا في سابقة جديدة لم تصل إليها العملة الأمريكية بشكل رسمي.

هل يسدد المواطن المصري فاتورة ارتفاع أسعار النفط؟

وتتمثل الورطة التي تواجهها الحكومة في اللجوء إلى خيارات صعبة سواء على كاهل الحكومة نفسها أو المواطن.

حيث حدد مصطفى مدبولي، 3 سيناريوهات للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة، لكن كل مسار منها يحمل تحديات اقتصادية واجتماعية مختلفة.

مما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة لتحقيق التوازن بين استدامة الإمدادات وحماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.

ويتمثل الخيار الأول في تحميل المواطن المصري الزيادة كاملة.

بما يعني انتقال الأثر المباشر لارتفاع تكلفة الطاقة إلى المواطنين.

مع احتمالات امتداد التداعيات إلى تكلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، بحسب طبيعة انعكاس الزيادة على القطاعات المختلفة.

أما الخيار الثاني فيقوم على تحمل الدولة كامل الزيادة، مما يتطلب توفير موارد مالية إضافية من الموازنة أو اللجوء إلى الاقتراض.

كما يظل هذا البديل مكلفًا في ظل أعباء خدمة الدين.

حيث إن تمويل الاحتياجات الجديدة بالاستدانة قد يزيد مدفوعات الفوائد ويضغط على قدرة الدولة على توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى.

ويأتي السيناريو الثالث من خلال الالتزام بالمخصصات المعتمدة في الموازنة، وشراء المنتجات البترولية في حدود الموارد المتاحة والأسعار الجديدة.

أي أنه سيتم تغطية نحو 50% إلى 60% فقط من الاحتياجات، وفق ما أوضحه رئيس الوزراء.

ويعكس هذا السيناريو حجم المشكلة التي تواجهها الحكومة.

حيث إن عدم تحميل المواطن كامل الزيادة أو تحمل الدولة لها بالكامل لا ينهي المشكلة.

ولكن قد ينقلها إلى جانب الإمدادات، مع احتمال اللجوء إلى إجراءات استثنائية إذا لم تكف الموارد المتاحة لتلبية الطلب.

فاتورة الطاقة تضع المواطن المصري بين ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الإمدادات

وتتجاوز تداعيات فجوة أسعار النفط حدود الموازنة العامة، حيث ترتبط تكلفة الطاقة بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وذلك من تشغيل المصانع ووسائل النقل إلى إنتاج السلع وتقديم الخدمات.

كما أنه في حال انتقال جانب من الزيادة إلى المستهلكين، فقد تواجه الأسر ضغوطًا إضافية على نفقاتها.

وذلك سواء بصورة مباشرة من خلال أسعار الوقود والكهرباء، أو بصورة غير مباشرة عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

كما أنه في المقابل فإن تحمل الحكومة الزيادة بالكامل يفرض عليها تدبير تمويل إضافي في وقت تحتاج فيه إلى إدارة الإنفاق العام وخدمة الدين.

وفي حال الاكتفاء بالمخصصات الحالية فإنه سيترتب على ذلك نقص في الكميات المتاحة إذا لم تتوافر موارد أخرى لتغطية الفجوة.

وتكمن صعوبة الموقف في أن كل خيار ينقل جانبًا من التكلفة إلى طرف مختلف.

حيث إن المواطن قد يتحملها عبر الأسعار، والموازنة قد تتحملها من خلال زيادة الإنفاق أو الاقتراض.

أما الاقتصاد المصري فقد يتحمل آثارًا أوسع إذا انعكس نقص الوقود على انتظام إمدادات الكهرباء والإنتاج.

الحكومة تتعهد بتحمل فاتورة الوقود

في مواجهة الضغوط المرتبطة بتكلفة الطاقة التقليدية، أعلن رئيس الوزراء اللجوء إلى الخيار الأصعب بتحمل فاتورة الوقود عن المواطن المصري

وشدد “مدبولي” على أن الدولة لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الفعلية للبنزين والكهرباء.

كما أنها ستواصل تحمل هذا العبء خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وذلك في إشارة إلى استمرار دور الدعم الحكومي في الحد من انتقال التكلفة الكاملة إلى المواطنين.

كما أكد رفع مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

وذلك بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، مع الوصول إلى 50% بحلول عام 2030.

وتستهدف الحكومة كذلك توفير 200 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء، لدعم استيعاب القدرات الجديدة وتحسين كفاءة الشبكة، إلى جانب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

ويسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي المستخدم في توليد الكهرباء على المدى المتوسط والطويل.

لكنه لا يلغي الحاجة إلى تدبير التمويل اللازم لواردات الطاقة خلال الفترة الحالية.

كما يتطلب تنفيذ الاستثمارات المستهدفة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لدمج القدرات الجديدة في الشبكة.

هل تلجأ الحكومة إلى تخفيف الأحمال؟

أثارت تصريحات رئيس الوزراء بشأن احتمال تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا تساؤلات حول إمكانية عودة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أكد أن التصريحات المتداولة في هذا الشأن جرى اجتزاؤها من سياقها، وأنها لا تعني صدور قرار فعلي بتخفيف الأحمال.

كما أوضح مجلس الوزراء، أن مدبولي كان يستعرض سيناريوهات افتراضية للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وأن الإشارة إلى تخفيف الأحمال جاءت في إطار توضيح التداعيات المحتملة لعدم توافر الموارد الكافية لشراء كامل الاحتياجات، وليس إعلانًا عن تنفيذ إجراء من هذا النوع.

وبالتالي، فإن الحديث عن فترات انقطاع تصل إلى 8 ساعات يظل مرتبطًا بالسيناريو الذي عرضه رئيس الوزراء، ولا يمثل قرارًا حكوميًا معلنًا.

لكن طرح هذا الاحتمال يوضح أن استمرار الضغوط على تمويل واردات الطاقة قد يجعل إدارة الإمدادات أحد أصعب الملفات أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تعقد اجتماعات أسبوعية مع المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي لبحث تدبير التمويل اللازم لشحنات الطاقة، في محاولة لتأمين الاحتياجات وتجنب تفاقم الضغوط على منظومة الكهرباء.

ماذا يحقق ترشيد الكهرباء من وفر ملايين الدولارات؟

تقدم تجربة ترشيد استهلاك الكهرباء والإغلاق المبكر للمحال التجارية، التي تم تطبيقها خلال الفترة من 28 مارس إلى 26 أبريل 2026، مؤشرًا على قدرة إجراءات خفض الاستهلاك على تقليل الضغط على منظومة الطاقة.

حيث إنه وفق البيانات الواردة بشأن نتائج الخطة، بلغ التوفير في بعض أسابيع التطبيق نحو 18 ألف ميجاوات ساعة يوميًا.

مع تقديرات بوفر مالي يصل إلى 14.4 مليون دولار أسبوعيًا.

كما أشارت تقديرات أخرى إلى توفير ما بين 33 و40 مليون جنيه يوميًا من تكلفة الوقود، وفق أسلوب احتساب سعر الغاز المستخدم في قطاع الكهرباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الترشيد يمكن أن يخفف جزءًا من الأعباء المرتبطة بتوفير الوقود.

خاصة عندما يقلل الاحتياج إلى شراء كميات إضافية من الطاقة.

غير أن حجم الوفر الفعلي يختلف باختلاف أسعار الوقود وطريقة احتساب التكلفة.

كما أن التوفير المحقق لا يعني بالضرورة تغطية الفجوة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والشحنات المستوردة.

مواضيع متعلقة

الوسوم