بورصة

2.4 تريليون جنيه ضرائب و6 ملايين فرصة عمل.. ماذا تجني الدولة من مشروعات طلعت مصطفى؟

تستهدف الدولة تحقيق حصيلة ضريبية مباشرة وغير مباشرة بنحو 2.4 تريليون جنيه، إلى جانب توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،

من المشروعات الأربعة التي جرى الاتفاق على تطويرها بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، باستثمارات تقدر بنحو 11 تريليون جنيه.

وتكشف هذه الأرقام جانبًا آخر من الاتفاق، يتجاوز حجم الاستثمارات،

ومساحات المشروعات التي تزيد على 37 مليون متر مربع، إلى العوائد المنتظرة للدولة من تنفيذها على مدار السنوات المقبلة.

عائد مستمر للدولة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نموذج الشراكة في المشروعات الأربعة لا يقوم على بيع الأراضي فقط.

وإنما يستهدف تحقيق عائد مستدام ومستمر للدولة من الاستثمار والأرباح الناتجة عن المشروعات طوال فترة تنفيذها وتشغيلها.

حيث أوضح أن هذا النموذج يتيح للدولة تعظيم الاستفادة من أصولها، إلى جانب توفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى تمويل المشروعات والخدمات العامة.

2.4 تريليون جنيه ضرائب

حيث تقدر الحصيلة الضريبية المباشرة وغير المباشرة المستهدفة من المشروعات الأربعة بنحو 2.4 تريليون جنيه.

و تتوزع الحصيلة المستهدفة بواقع أكثر من 700 مليار جنيه من مشروع شمال مدينتي، ونحو 375 مليار جنيه من مشروع الإسكندرية.

ونحو 1.1 تريليون جنيه من مشروع أبو قير، بالإضافة إلى نحو 215 مليار جنيه من مشروع الساحل الشمالي.

6 ملايين فرصة عمل

كما تستهدف المشروعات توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة على مدار مراحل تنفيذها،

في ظل تنوع الأنشطة التي تتضمنها بين التطوير العمراني والسكني والتجاري والإداري والصناعي واللوجستي والسياحي.

تمويل مشروعات خدمية

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن العوائد التي تحصل عليها الدولة من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص يمكن توجيهها إلى تمويل مشروعات قومية وخدمية،

من بينها تطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي والإسكان المخصص للفئات الأولى بالرعاية، ومشروعات الطرق والخدمات ومبادرة «حياة كريمة».

وكانت مجموعة طلعت مصطفى قد وقعت أمس اتفاقات مع الحكومة المصرية لتطوير 4 مشروعات، في شمال وغرب مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي،

باستثمارات مستهدفة تقارب 11 تريليون جنيه.

مواضيع متعلقة