الحكومة تمد مهلة التصالح 6 أشهر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التصالح لتقنين الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة ستة أشهر إضافية.
وجاء القرار في ضوء قرب انتهاء المدة الحالية المحددة لتلقي طلبات التقنين من المواطنين وأصحاب الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.
وتستمر المهلة الجديدة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من الخامس من نوفمبر 2026، وفق القرار.
فرصة جديدة لتقنين أراضي الدولة
ويتيح مد فترة تلقي طلبات التقنين فرصة إضافية أمام أصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات المطلوبة.
كما يمنح القرار المواطنين وقتًا إضافيًا لاستيفاء المستندات والاشتراطات اللازمة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بطلبات التقنين، وإتاحة فرصة أكبر للراغبين في توفيق أوضاعهم.
كما تستهدف المهلة الجديدة تمكين أصحاب الطلبات من استكمال المستندات المطلوبة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
ويأتي مد فترة تلقي الطلبات بالتزامن مع انتهاء المهلة الحالية، بما يسمح باستمرار استقبال الطلبات لفترة إضافية.
مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
وشملت موافقة مجلس الوزراء أيضًا مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر.
كما تبدأ فترة المد الجديدة من الخامس من نوفمبر 2026، بما يمنح أصحاب المخالفات وقتًا إضافيًا لتقديم طلباتهم.
ويستفيد من القرار من لم يتمكنوا خلال الفترة السابقة من استكمال إجراءات التصالح أمام الجهة الإدارية المختصة.
كما يمكن لأصحاب الشأن استغلال المهلة الإضافية في استيفاء المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام ملفات التصالح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار العمل بالإطار القانوني المنظم لتسوية أوضاع بعض المباني المخالفة.
استكمال الإجراءات وتسوية الأوضاع
ويستهدف مد المهلة إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال ملفاتهم بدلًا من انتهاء الإجراءات دون استيفاء المتطلبات.
كما يساعد القرار الجهات الإدارية وأصحاب الشأن على استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال الفترة الإضافية المحددة.
ويعكس تمديد المهلة توجهًا لإتاحة إطار قانوني أمام الراغبين في تقنين أوضاع الأراضي أو تسوية مخالفات البناء.
كما يستهدف ذلك تحقيق الغاية التي وضع المشرع الإطار القانوني من أجلها، وهي تنظيم الأوضاع المخالفة وفق القواعد المحددة.
ومن المنتظر أن تتيح المهلة الجديدة فرصة أمام أصحاب الطلبات للاستفادة من الفترة الإضافية واستكمال الإجراءات قبل انتهائها.
كما يتعين على أصحاب الشأن الالتزام بالضوابط والمستندات المطلوبة من الجهات المختصة لضمان استكمال طلبات التقنين والتصالح.
وتمنح القرارات الجديدة فترة إضافية مدتها ستة أشهر، سواء بالنسبة لطلبات تقنين الأراضي أو التصالح في بعض مخالفات البناء.
مواضيع متعلقة
- 43 قطعة أرض بالدولار.. خريطة استثمارات الشركات في المدن الجديدة
- الحكومة تصدر حزمة قرارات مهمة للمواطنين.. تفاصيل
- الفرق بين نموذج 7 ونموذج 8 في التصالح ومزايا السداد الفوري
- تعرف على آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
