مجموعة «بكرة القابضة» تحدد خط الدفاع الأول لحماية المدخرات من «المستريحين»
حذر أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «بكرة» القابضة، أصحاب المدخرات من الانجذاب وراء الوعود بعوائد استثنائية خلال فترات قصيرة.
كما أكد أن التأكد من ترخيص الجهة التي سيتم التعامل معها وخضوعها للرقابة يجب أن يسبق التفكير في حجم العائد المتوقع.
وأوضح الصاوي، خلال لقاء تلفزيوني، أن المحتالين يعتمدون على تقديم إغراءات مالية كبيرة ودفع العملاء لاتخاذ قرارات سريعة.
ودعا إلى التحقق من مصدر العائد وآلية تحقيقه والمخاطر المرتبطة به، إلى جانب التأكد من قانونية الجهة وآليات توظيفها للأموال.
وأشار إلى أن أبرز علامات الخطر تتمثل في العوائد المبالغ فيها، والضغط لاتخاذ قرار عاجل.
وغياب المعلومات الواضحة، وعدم وجود تراخيص رسمية أو شفافية بشأن استثمار الأموال.
رئيس مجموعة «بكرة القابضة»: تحديد الهدف يحدد أداة الادخار
وشدد الصاوي على أهمية تحديد الهدف من الادخار والفترة التي قد يحتاج خلالها الشخص إلى أمواله قبل اختيار الأداة المناسبة.
كما أشار إلى أن بعض الأصول تحتاج إلى استثمار طويل الأجل، وقد يؤدي استخدامها لتلبية احتياجات قصيرة الأجل إلى خسائر.
كما نصح بتنويع المدخرات بين أدوات وأصول مختلفة لتوزيع المخاطر.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية ساهمت في توسيع وصول أصحاب المدخرات الصغيرة إلى منتجات ادخارية واستثمارية كانت في السابق متاحة بشكل أكبر لأصحاب رؤوس الأموال.
«مجموعة بكرة» تستهدف نشر ثقافة الادخار
وأوضح الصاوي أن خبرته في القطاع المالي والتكنولوجي أسهمت في تكوين رؤية تستهدف مساعدة المصريين على تحويل الادخار من مجرد رغبة إلى ممارسة منتظمة.
وذلك من خلال حلول رقمية تتيح الوصول إلى الأصول الحقيقية، ومنها العقارات والذهب والمعادن النفيسة والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وتقدم «بكرة» عددا من المنتجات، من بينها «دفتر توفير بكرة» للادخار عبر تطبيق «إنستاباي»، و«كارت معاش بكرة» للتخطيط للتقاعد.
إضافة إلى «صندوق الشكمجية للمعادن» والصناديق العقارية وإصدارات الصكوك التمويلية.
وأكد الصاوي أن الهدف لا يقتصر على توفير أدوات للادخار وتنمية الأموال، وإنما يمتد إلى نشر الوعي المالي بأهمية الترخيص والشفافية والرقابة قبل النظر إلى العائد، من خلال المحتوى الرقمي والفعاليات واللقاءات مع الشباب.
وأكد أن السؤال الأهم قبل تسليم المدخرات لأي جهة ليس «كم سأربح؟»، وإنما «أين ستذهب أموالي؟ وهل الجهة مرخصة وتخضع لرقابة من؟»، معتبرًا أن ارتفاع العائد قد يكون عامل جذب، لكن الترخيص والشفافية يمثلان الأساس لحماية المدخرات.
مواضيع متعلقة
- الإسكان تستهدف رفع الطاقة الفندقية من البحر الأحمر إلى الصعيد
- “الرقابة المالية” تقدم خطوة جديدة نحو الخدمات المالية الرقمية
- كيف تكسب مصر 30 مليار دولار من الصين؟.. 3 شروط يحددها «خبراء الضرائب»
- سر تحسن الجنيه المصري أمام سعر الدولار .. هل ينجح فى اختبار مستوى الـ50؟
