«الاتصالات» تدعم هيئة قضايا الدولة لتعزيز مهارات المستشارين في الذكاء الاصطناعي والعدالة الرقمية

توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة

أحمد أسامةالإثنين 31 أغسطس 2026

شهدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون جديد مع هيئة قضايا الدولة، يركز على مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وقع البروتوكول المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة.

وذلك بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، في خطوة تستهدف دعم جهود التحول الرقمي وتطوير القدرات الرقمية داخل المنظومة القضائية.

بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة

وقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.

كما يستهدف الاتفاق وضع إطار موسع للتعاون في مجال التدريب والتطوير المستمر.

وذلك من خلال إعداد وتنفيذ برامج متخصصة تستهدف مستشاري وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وتعزيز التنسيق مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي التابع لهيئة قضايا الدولة.

ويتضمن التعاون كذلك توفير الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها المعهد القومي للاتصالات في عدد من المجالات التكنولوجية.

وعلى رأسها التحول الرقمي، والأمن السيبراني، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

دعم مفهوم العدالة الرقمية

ويركز البروتوكول على تعزيز مفهوم العدالة الرقمية.

وذلك عبر رفع مستوى المعرفة لدى الكوادر القضائية بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والتحديات التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية.

ومن شأن هذه البرامج أن تسهم في تطوير مهارات الكوادر القضائية .

وتمكينها من التعامل مع المستجدات التكنولوجية والقضايا الرقمية الحديثة، بما يتوافق مع التحولات التي يشهدها قطاع العدالة وبيئة العمل المؤسسي.

وزير الاتصالات: دعم التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البروتوكول يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى مساندة مؤسسات الدولة في تنفيذ خطط التحول الرقمي وتنمية القدرات البشرية في المجالات التكنولوجية.

كما أوضح أن الاتفاق يعزز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية.

من خلال إتاحة برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وذلك لدعم جهود هيئة قضايا الدولة في تطوير منظومة العمل ومواكبة التطورات التقنية المتلاحقة.

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل أحد المجالات الرئيسية التي يستهدف البروتوكول تعزيز الاستفادة منها.

وذلك لإتاحة توظيف التقنيات الحديثة بصورة أكثر كفاءة، ويدعم رفع مستوى الأداء المؤسسي.

وأعرب وزير الاتصالات عن تطلعه إلى أن يمثل البروتوكول بداية لتوسيع نطاق مجالات التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دفع مسيرة التحول الرقمي داخل هيئة قضايا الدولة.

رئيس هيئة قضايا الدولة: الاستثمار في العنصر البشري ضرورة لمواكبة التكنولوجيا

وقال المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن توقيع البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تطوير الشراكة القائمة بينهما.

مع التركيز على تنمية القدرات البشرية ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» المخصصة لهيئة قضايا الدولة.

حيث تم إطلاقها العام الماضي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات.

مثلت تجربة مهمة في تأهيل عدد من مستشاري الهيئة وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البرنامج ساعد على تعزيز قدرة الكوادر المشاركة على فهم إمكانات التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير أساليب العمل.

كما أكد أن إطلاق الدفعة الثانية يمثل امتدادا للتجربة السابقة، ويعكس أهمية استمرار الاستثمار في تأهيل الكوادر القضائية وفقا لاحتياجات المستقبل.

المعهد القومي للاتصالات يوسع برامج التدريب الرقمي

وأكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، أن البروتوكول يعكس توجه المعهد إلى توظيف خبراته التدريبية والتكنولوجية في خدمة مستشاري هيئة قضايا الدولة.

وذلك من خلال تقديم برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي.

وأوضح أن هذه البرامج تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا والاستجابة لاحتياجات بيئة العمل القضائي.

كما أشار إلى أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بالأدوات والتطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البرنامج يركز أيضا على بناء فهم متكامل لإمكانات هذه التقنيات والحدود المرتبطة باستخدامها.

وذلك لمساعدة المستشارين على التعامل بصورة واعية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل القضائي.

وأكد استعداد المعهد لتسخير إمكاناته وخبراته التدريبية والتكنولوجية لاستمرار التعاون مع هيئة قضايا الدولة.

والعمل على تطوير المهارات الرقمية للمستشارين بما يتلاءم مع متطلبات العدالة الرقمية ومستقبل العمل القضائي.

وأوضح المستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، أن الاتفاق يمثل دفعة جديدة للشراكة مع المعهد القومي للاتصالات.

كما أضاف أن التعاون يستهدف دعم جهود مركز الدراسات في تطوير قدرات مستشاري الهيئة ورفع مستوى مهاراتهم الرقمية، إلى جانب زيادة الوعي بالتطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن رفع جاهزية الكوادر القضائية في هذه المجالات يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا على بيئة العمل، موضحا أن البروتوكول يمهد لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة خلال الفترة المقبلة.