«تنظيم الاتصالات»: 18 شهرا لتطوير منظومة الهوية الرقمية و3 مزايا للمواطن
تدخل مصر مرحلة جديدة في تقديم الخدمات الرقمية، مع إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية».
حيث تستهدف إنهاء رحلة المواطن إلكترونيا من إثبات الهوية وحتى التوقيع على المستندات.
وذلك دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركات أو استكمال الإجراءات بالطريقة التقليدية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة، أن المشروع استهدف توحيد وربط مجموعة من الأنظمة والخدمات في مسار رقمي واحد، يتيح للمواطن تنفيذ معاملته من مكانه بسهولة وأمان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي،اليوم، والخاص بإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية».
تطوير منظومة الهوية الرقمية
وأوضح عبد المولى أن العمل على المنصة استغرق نحو عام ونصف، وشمل مراحل متعددة من التطوير والاختبار.
خاصة أن المشروع تطلب الربط بين أنظمة مختلفة تتعلق بالاتصالات والتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني.
كما أشار إلى أن التحدي الأساسي لم يكن في توفير الخدمات نفسها، وإنما في دمجها داخل منظومة واحدة تتيح للمواطن تنفيذ جميع الخطوات بشكل مترابط.
وذلك بدءا من التحقق من الشخصية وحتى اعتماد المستندات إلكترونيا.
وأكد أن الوصول إلى المنتج النهائي تطلب تنسيقا فنيا وتكنولوجيا بين مختلف مكونات المنظومة، بهدف توفير خدمة رقمية متكاملة تتسم بالسهولة والأمان.
3 مزايا رئيسية للمواطن من منظومة الهوية الرقمية
وأشار نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن المنظومة الجديدة توفر 3 مزايا أساسية للمستخدم.
حيث يأتي في مقدمتها سهولة الحصول على الخدمة.
كما يستطيع المواطن تنفيذ الإجراءات من مكانه دون الحاجة إلى الانتقال إلى الفروع.
وتتمثل الميزة الثانية في إتمام المعاملة إلكترونيا، بما يشمل التوقيع الرقمي على المستندات.
مما يلغي الحاجة إلى العودة للفرع لاستكمال الإجراءات أو توقيع الأوراق بشكل تقليدي.
أما الميزة الثالثة فتتعلق بـالأمان، من خلال الاعتماد على التطبيق في تنفيذ خطوات الخدمة وتقليل الحاجة إلى التعامل البشري المباشر أثناء إتمام المعاملات.
وأوضح عبد المولى أن تقليل التدخلات البشرية في رحلة الحصول على الخدمة يمكن أن يحد من فرص الأخطاء والتدخلات.
وكذلك توفير تجربة أكثر وضوحا وسرعة للمواطن.
تكنولوجيا مصرية للهوية الرقمية
وأكد أن المنظومة تم تطويرها باستخدام تكنولوجيا مصرية، معتبرا أن امتلاك هذه القدرات محليا يمثل نقطة قوة مهمة للدولة، خاصة في الأنظمة والخدمات التي تتطلب مستويات مرتفعة من الأمان وحماية البيانات.
وأوضح أن الاعتماد على الخبرات والكفاءات المصرية يمنح الدولة مرونة أكبر في تطوير الأنظمة الرقمية وتشغيلها وتوسيع نطاق استخدامها، دون الاعتماد بشكل كامل على جهات خارجية.
كما يفتح امتلاك هذه الخبرات المجال أمام تنفيذ مشروعات رقمية جديدة وتطوير خدمات إضافية تتناسب مع احتياجات المواطنين والمؤسسات.
التوسع في الخدمات الرقمية
وتأتي منظومة الهوية الرقمية ضمن توجه أوسع نحو تحويل الخدمات إلى نماذج إلكترونية متكاملة.
بحيث لا يقتصر التحول الرقمي على تقديم الطلب عبر الإنترنت، وإنما يمتد إلى استكمال جميع مراحل المعاملة عن بعد.
وأكد عبد المولى أن المشروع يمثل ثمرة تعاون بين الفرق والجهات المشاركة في تطوير مكوناته الفنية والتكنولوجية.
مواضيع متعلقة
- هل التحقق الرقمي للهواتف الذكية فقط؟.. «تنظيم الاتصالات» يكشف موقف الأجهزة التقليدية
- «قائمة سوداء» لمحتالي خدمات المحمول والمحافظ الإلكترونية.. «تنظيم الاتصالات» يكشف الضوابط
- «تنظيم الاتصالات» يكشف مصير 23 ألف شكوى بشأن 700 ألف خط محمول.. تفاصيل
- «إيتيدا» تكشف تفاصيل إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني لحظيًا بالهوية الرقمية
