تطورات جديدة في أزمة السد الإثيوبي ومصر تحذر وتفتح “مفيض توشكى”
كشفت وزارة الموارد المائية والري عن تطورات جديدة بشأن أزمة السد الإثيوبي (سد النهضة).
حيث جاءت تلك التطورات بسبب استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي على مجرى النيل الأزرق.
وأوضحت الموقف الحالي بشأن التصرفات الإثيوبية ورد الفعل من الجانب المصري لحماية مصالح الشعب المصري في حقه من المياه.
وذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على الشفافية، واستمرار المتابعة الدقيقة للموقف المائي على مجرى النيل الأزرق.
وتأكيد تحذيرات مصر من مخاطر الإدارة الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي (غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي).
حيث كانت وزارة الموارد المائية والري قد أوضحت أن مشغل السد الإثيوبي قام يوم 10 سبتمبر 2025 بتصريف كميات كبيرة من المياه بلغت نحو ٤٨٥ مليون م٣.
وتلتها زيادات مفاجئة وغير منتظمة وصلت إلى 780 مليون م3 في 27 سبتمبر 2025.
كما أظهرت التقديرات الخاصة بمناسيب بحيرة السد انخفاض المنسوب بما يقارب مترًا واحدًا.
وبما يعادل تصريف ما يقارب 2 مليار م3، بخلاف التصرفات الناتجة عن الفيضان الطبيعي.
وهو ما أدى إلى زيادات كبيرة ومفاجئة في كميات المياه المنصرفة.
وذلك قبل أن تنخفض مرة أخرى إلى حوالي 380 مليون م3 في 30 سبتمبر 2025، عقب انتهاء ما يدعى “بالافتتاح”.
وزارة الموارد المائية والري توضح تطورات أزمة السد الإثيوبي
وشرحت وزارة الري في بيان لها اليوم، كافة التطورات الناتجة عن استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي .
وأكدت الوزارة أنه كان من المتوقع، وفقًا لآليات إدارة وتشغيل السدود، خفض منسوب المياه في بحيرة السد تدريجيًا من 640 مترًا إلى نحو 625 مترًا بنهاية العام المائي.
وهو نطاق التشغيل الطبيعي للسد، وبما يضمن عدم تشغيل السد عند أقصي مناسيب تشغيلية لفترة طويلة للمحافظة على مرونة كافية لمجابهة التغيرات الهيدرولوجية المحتملة.
إلا أن ذلك لم يحدث، فقد تم الإسراع في غلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر 2025.
مما أدى إلى خفض التصريفات الخارجة في ذلك اليوم إلى حوالي 139 مليون م3.
ثم استقرت بمتوسط 160 مليون م3 يوميًا حتى 20 أكتوبر 2025، بما يعنى تشغيل نحو 50% فقط من التوربينات المتاحة.
ويعد هذا الأسلوب في التشغيل غير منضبط هيدرولوجيًا.
إذ يتم خفض التصريف لزيادة التخزين ورفع المنسوب، ثم إعادة تصريف المياه لاحقًا بشكل مفاجئ وبكميات تفوق الحاجة الفعلية.
وذلك بدلًا من تصريفها تدريجيًا كما تقتضي القواعد الفنية السليمة.
كما يعكس هذا النمط غياب خطة تشغيل علمية مستقرة أو رؤية واضحة لإدارة السد.
وهو ما حدث بالفعل، حيث ارتفع منسوب المياه داخل بحيرة السد الإثيوبي مرة أخرى ليقترب من منسوب 640 متراً.
عشوائية في إدارة السد الإثيوبي
وفي يوم 21 أكتوبر 2025 لوحظ زيادة مفاجئة في التصريفات لتصل إلى نحو 300 مليون م3 في اليوم.
وذلك نتيجة فتح مفيض الطوارئ المخصص أساسًا للظروف الاستثنائية وليس لتشغيل السد بشكل يومي.
وهو ما يعكس استمرار العشوائية في إدارة السد.
وقد استمرت متوسط التصريفات عند حدود 320 مليون م3 يوميًا لمدة عشرة أيام متتالية.
ثم تم إغلاق مفيض الطوارئ للمرة الثانية يوم 31 أكتوبر 2025.
كما بلغ متوسط المنصرف خلال الفترة من 1 إلى 20 نوفمبر 2025 نحو 180 مليون م3 يوميًا.
وذلك بزيادة تقارب 80% عن المتوسط التاريخي لنفس الفترة، والبالغ حوالي 100 مليون م3 يوميًا.
وهو ما يؤكد استمرار التقلبات الحادة في التصرفات المائية على مجرى النيل الأزرق.
وتعكس هذه التصرفات المتتابعة غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد الإثيوبي.
واستمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، بما يعرض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير.
كما يجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب.
كما تؤثر هذه التصرفات على تشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي مباشرة.
والتي تضطر لاتخاذ إجراءات تحفظية لاستيعاب هذه التغيرات المفاجئة وضمان التشغيل الآمن لتلك السدود.
فتح مفيض توشكى
وقد تقرر فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة.
بما يحقق التوازن الهيدروليكي داخل المنظومة المائية المصرية ويضمن استقرار تشغيلها.
كما يأتي هذا القرار في إطار إدارة علمية دقيقة واستباقية تعتمد على الرصد اللحظي وصور الأقمار الصناعية.
بما يعكس جاهزية المنظومة المصرية للتعامل بكفاءة مع أي طارئ مائي.
وذلك في إطار المتابعة المستمرة للموقف المائي على مدار الساعة وبأعلى درجات الجاهزية والدقة.
ومن خلال لجنة إيراد النهر التي تضم خبراء في مجالات الهيدرولوجيا وتشغيل السدود والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بعد.
ووفقًا للبيانات الواردة من النماذج والتحليلات الفنية.
كما أدت هذه التطورات إلى تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، وهي جزء من خطة التطوير الشاملة للمنظومة المائية .
وذلك نتيجة توجيه الجهود للتعامل مع الزيادات المفاجئة وغير المنضبطة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن الموقف المائي
وتطمئن الوزارة المواطنين إلى أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة.
كما أن السد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة.
كما أكدت التزام الدولة بإدارة الموقف المائي باحترافية لضمان تلبية جميع الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب المصري.
مواضيع متعلقة
- ننشر أسعار العملات التذكارية للمتحف المصري الكبير
- “التضامن الاجتماعي”: خطة حكومية للتوسع في الحضانات ضمن منظومة رقمية شاملة
- السعودية تقلص صلاحية تأشيرة العمرة
- درجات الحرارة اليوم السبت 25 – 10 – 2025
