وزير الاتصالات: القطاع حقق أعلى معدل نمو في الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة 16%

أحمد متوليالثلاثاء 14 أكتوبر 2025

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات المصري أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بعدما شهد خلال السنوات الأخيرة تحولا جذريا من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي متكامل.

كما أشار إلى أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام السابع على التوالي بنسبة تتراوح بين 14% و16%، بمساهمة بلغت نحو 6% في الناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات.

الذي تناول مناقشة أبرز القضايا التي تهم المواطنين في سوق الاتصالات المصري.

واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية “مصر الرقمية”.

تطوير شامل لخدمات البريد المصري وتحويلها إلى مراكز ذكي

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع جهود الوزارة في تطوير مكاتب البريد المصري لتصبح مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين.

حيث تم تطوير 4055 مكتب بريد من إجمالي أكثر من 4700 مكتب، إلى جانب إنشاء مكاتب متنقلة وتركيب 3000 ماكينة صراف آلي.

كما أطلقت الهيئة خدمات جديدة مثل “وصلها إكسبريس” و”بريدي” لتسهيل المعاملات البريدية والمالية وتحسين تجربة المستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.

وزير الاتصالات: تضاعف محطات المحمول 5 مرات

أوضح الوزير أن عدد محطات المحمول في مصر تضاعف خمس مرات خلال السنوات الماضية، حيث وصل إلى 37 ألف برج في عام 2025 مقارنة بـ7 آلاف فقط في عام 2014.

ما ساهم بشكل كبير في تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين.

كما أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أطلق مجموعة من الخدمات التكنولوجية الحديثة التي رفعت جودة الخدمة وحسنت تجربة المستخدم، منهاخدمة WiFi Calling التي تحسن جودة المكالمات داخل المباني.

و خدمات الجيل الخامس (5G) التي توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر.

و خدمة eSIM التي تمنح المستخدمين مرونة في إدارة خطوطهم.

وأيضا خدمات إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التي تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة ومنظمة للسائقي

وزير الاتصالات: جذب 14 علامة عالمية لتصنيع الهواتف محليا

وفي إطار جهود الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات، كشف الدكتور عمرو طلعت أن مصر نجحت في جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%.

وأضاف أن إجمالي الإنتاج المحلي تجاوز 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجاري.

كما أكد أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يأتي لضمان حماية المستثمرين والمستخدمين عبر توفير أجهزة تضاهي المنتجات العالمية في الجودة بأسعار مناسبة للسوق المصري.

تنظيم المكالمات التسويقية المزعجة لحماية خصوصية المواطنين

وفيما يتعلق بظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح الوزير أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخذت إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط، بما يحافظ على خصوصية المستخدمين.

كما أشار إلى أن المنظومة تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقي مكالمات تسويقية وتنتهي بغلق الخطوط المخالفة نهائيا.

سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية، بهدف إحكام الرقابة وضمان راحة المواطنين.

و أصدرت لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات مجموعة من التوصيات المهمة التي تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، وجاء أبرزها الإسراع في حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة.

وفرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية المزعجة.

تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات حقوق المستخدمين عبر الحملات الرقمية الميدانية في جميع المحافظات.

تسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة في السنترالات ذات الكثافة العالية.

و إطلاق حملات توعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.

وأيضا توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة لذوي الهمم لضمان تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ.

و اقتراح ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الإشارة لتوسيع قاعدة التواصل مع جميع فئات المستخدمين.

كما يؤكد هذا الاجتماع على حرص وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تعزيز حقوق المستخدمين وتحسين جودة الخدمات.

ضمن مسار الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل وبناء مجتمع رقمي آمن وشامل يدعم المواطن المصري في حياته اليومية ويواكب التطورات العالمية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

مواضيع متعلقة

الوسوم