33 مليار جنيه حصيلة محتملة لطرح بنك القاهرة في البورصة المصرية

أحمد أسامةالخميس 15 أكتوبر 2026 في 4:12 م

رفعت الحكومة المصرية حصة طرح بنك القاهرة في البورصة إلى 45% بدلاً من 30% سابقاً.

وتأتي الخطوة في إطار تحركات حكومية لتوسيع مشاركة المستثمرين وتعزيز برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصدر مسؤول تحدث إلى الشرق بلومبرغ، فإن النسبة الجديدة تعكس تعديلاً في خطة البيع.

كما يتراوح السعر الاسترشادي للسهم بين 4.3 و4.82 جنيه، وفق مصادر في سوق المال المصرية.

وقد تتيح هذه المستويات للحكومة جمع حصيلة تصل إلى 33 مليار جنيه حال إتمام الطرح.

في المقابل، تقل الأسعار الاسترشادية عن القيمة العادلة المقدرة للسهم عند 5.3 جنيه وفق التقديرات.

السعر الاسترشادي وحصيلة الطرح المرتقب

ويعادل هذا التقييم قيمة إجمالية للبنك تقترب من 80.8 مليار جنيه، بحسب المعلومات المنشورة أمس.

وكان بنك القاهرة أعلن توقعه إتمام الاكتتاب أواخر أكتوبر، مع بدء التداول خلال نوفمبر المقبل.

كما يرتبط تنفيذ الجدول الزمني بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لاستكمال إجراءات الإدراج وبدء التداول.

ويشمل الهيكل المقترح شريحة خاصة للمستثمرين المؤهلين داخل مصر وبعض الأسواق الخارجية، وطرحاً عاماً للأفراد.

ويبلغ رأس المال المدفوع 30.5 مليار جنيه، موزعاً على 15.25 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهين.

كما أبدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية اهتماماً بحصة تبلغ 10% مستهدفة.

وذكرت تقارير أن المؤسستين تدرسان المشاركة بالطرح المرتقب، وفق مصادر تحدثت في أغسطس الماضي للصحيفة.

كما أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الطرح يستهدف النصف الثاني من 2026 الجاري مبدئياً.

وتوقع مسؤول بوحدة الشركات المملوكة للدولة إتمام العملية في نوفمبر وتغطية الطرح خلال أسبوع واحد.

تعود خطط طرح البنك سنوات وأدرجت أسهمه في البورصة عام 2017 ثم تأجل البيع مراراً.

كما واجهت العملية تأجيلات متكررة بفعل تقلبات الأسواق والخلافات حول تقييم المصرف بين الأطراف المعنية.

وفي يونيو 2025 توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني بسبب اختلاف التقييمات بين الجانبين.

إذ رفع الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، وتمسكت الحكومة بتقييم 1.8 مليار دولار للبنك.

ثم اتجهت الحكومة إلى خيار الطرح العام ضمن برنامجها لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ويستهدف البرنامج بيع حصص في شركات وبنوك مملوكة للدولة، سواء عبر البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

كما يساهم الطرح في توسيع قاعدة مساهمي البنك وزيادة تداول أسهمه وتعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين.

ويبقى السعر النهائي وحجم الحصة المباعة مرتبطين بنتائج التسويق وطلبات المستثمرين والموافقات الرقابية النهائية المطلوبة.

ومن المنتظر أن تكشف الفترة المقبلة مزيداً من التفاصيل بشأن النطاق السعري النهائي وآليات التخصيص.

الوسوم

أحمد أسامةالخميس 15 أكتوبر 2026 في 4:12 م