الرقابة المالية تكشف خطة تطوير الخدمات غير المصرفية بالذكاء الاصطناعي

سيف عبدالقادرالثلاثاء 29 سبتمبر 2026

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تستعد لتنفيذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية.

كما تستهدف الإجراءات تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية، مع تطبيق متطلبات «بازل 3» اعتبارًا من يناير 2027.

وتشمل الخطة مراجعة ضوابط التسعير المسؤول والمصروفات الإدارية، إلى جانب تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

كما تتضمن التحركات إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، مع تعزيز الإجراءات الخاصة بحماية حقوق العملاء في السوق.

وجاءت تصريحات عزام خلال كلمته بالمؤتمر الدولي «CERISE+SPTF Global Meeting 2026»، المنعقد تحت رعاية مجلس الوزراء.

كما يستضيف المؤتمر الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة جهات محلية ودولية خلال الفترة المحددة.

التوسع في الذكاء الاصطناعي

وأوضح عزام أن الهيئة تتعاون مع عدد من الجهات لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن أعمالها الرقابية والخدمية.

كما تستهدف هذه التطبيقات تطوير عمليات الرقابة وتحليل البيانات، إلى جانب تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا سيسهم تدريجيًا في تقليل الحاجة إلى التوجه لمقر الهيئة وتقديم المستندات بالطريقة التقليدية.

كما تعمل الهيئة على تنفيذ عمليات ربط إلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها، للحصول على بيانات دورية ولحظية.

وتتيح هذه المنظومة جمع بيانات من مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية وإخضاعها لتحليلات متقدمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما تستهدف الهيئة الاستفادة من نتائج تحليل البيانات وإتاحة جانب منها أمام السوق لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

وقال رئيس الهيئة إن قطاع التأمين يمثل أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد من التوسع في تحليل البيانات والتطبيقات التكنولوجية.

كما كشف عن استعداد الهيئة لبدء مناقشات مع شركات وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاتحاد المختص.

وتهدف المناقشات إلى مراجعة ضوابط ومعادلة التسعير المسؤول خلال الفترة المقبلة، في ضوء تطورات السوق واحتياجات القطاع.

كما تشمل المراجعة المصروفات الإدارية المعروفة باسم «Admin Fees»، والبالغة حاليًا 5%، لبحث مدى الحاجة إلى تعديلها.

وأكد عزام أن الهيئة تستهدف وضع آليات تحقق التوازن بين استدامة نشاط الشركات وقدرتها على التوسع في التمويل.

كما تستهدف الإجراءات في الوقت نفسه تعزيز حماية حقوق العملاء، بما يضمن تحقيق توازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الهيئة لتطوير البنية التنظيمية والتكنولوجية لسوق الخدمات المالية غير المصرفية خلال المرحلة المقبلة.

الوسوم

سيف عبدالقادرالثلاثاء 29 سبتمبر 2026