أحمد كجوك يطرق أبواب الاستثمار خلال اجتماعات البنك الآسيوي

كشفت لقاءات أحمد كجوك وزير المالية، خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة عن تحرك مصر لتوسيع شراكاتها الاستثمارية والاقتصادية مع عدد من الدول.

وذلك بالتوازي مع جهودها الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتمويل مشروعات التنمية.

في إطار توجه يستهدف تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للتنفيذ.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة في الدوحة.

حيث تركز على دور التمويل والتنمية والاستثمار في دعم المشروعات والبنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.

مصر وقطر تستهدفان تعزيز الاستثمار المشتركة

وأكد أحمد كجوك تطلع مصر إلى زيادة الاستثمارات القطرية في السوق المصرية.

وذلك بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز حركة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأوضح وزير المالية، خلال لقائه علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة، أن توسيع نطاق الشراكات المصرية القطرية من شأنه دعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى استهداف تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات الطاقة والسياحة.

وأوضح كجوك إلى حرص الحكومة المصرية على تشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والقطرية.

بما يدعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة.

كما أكد أهمية استمرار التعاون بين وزارتي المالية في مصر وقطر.

وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطوير القدرات في مجالات السياسات المالية والضريبية، بما يدعم تطوير الأطر الاقتصادية والمالية في البلدين.

أحمد كجوك: الشراكة مع القطاع الخاص مسار رئيسي لتمويل البنية التحتية

وأكد وزير المالية أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات ومشروعات حقيقية يمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.

وذلك خلال جلسة «التمويل من أجل التأثير» ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما قال أحمد كجوك إن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص تمثل «التحول الطبيعي للاستثمار في البنية التحتية».

مع إعطاء أولوية لقطاعات الطاقة المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن مصر تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

كما أضاف أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذلك لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بالتزامن مع تطوير البنية الأساسية وشبكات النقل والطرق والموانئ واللوجستيات.

وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات الجمركية وتطوير منظومة النقل واللوجستيات يمثلان عوامل داعمة لتحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة.

من خلال تحسين حركة السلع وخفض تكاليف التجارة وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

«سندات الباندا» ودور بنوك التنمية في جذب الاستثمارات

وتطرق أحمد كجوك إلى جهود مصر في تنويع أدوات التمويل، موضحًا أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر.

كما أن الضمانات التي توفرها بنوك التنمية يمكن أن تسهم في جذب المزيد من المستثمرين وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشروعات التنموية.

وأكد استهداف مصر تطوير أدوات تمويل وضمانات أكثر تنوعًا، بما يساعد على تحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية.

وشدد على الحاجة إلى تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تحويل الإصلاحات والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ.

كما تكتسب هذه الرؤية أهمية في ظل التركيز المتزايد على تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل من خلال شراكات تجمع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية.

أحمد كجوك: مصر وتنزانيا تبحثان توسيع التعاون الاقتصادي

وامتدت لقاءات وزير المالية خلال اجتماعات الدوحة إلى الجانب التنزاني، حيث أكد كجوك حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمالي مع تنزانيا، والبناء على الشراكات القائمة بين البلدين بما يفتح مجالات جديدة للتعاون ويحقق المصالح المشتركة.

وقال أحمد كجوك، خلال لقائه خميس موسى عمر، وزير المالية التنزاني، إن مصر حريصة على تعزيز التنسيق بين وزارتي المالية في البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب تبادل الخبرات والرؤى بشأن القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار كجوك إلى تقدير مصر للاستثمارات المصرية الموجودة في السوق التنزانية، معتبرًا أنها تعكس قدرة الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.

وأكد أن مصر تستهدف فتح المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المصري في تنزانيا، مع العمل على مساندة الشركات الراغبة في التوسع والاستثمار بالسوق التنزانية.

الطاقة والبنية التحتية في صدارة التعاون المصري التنزاني

وأوضح وزير المالية أن التنوع الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية يمثلان من الركائز المهمة للتعاون بين مصر وتنزانيا، مشيرًا إلى سعي البلدين إلى تبادل الخبرات في مجال تنويع أدوات التمويل وتطوير أسواق رأس المال المحلية بما يساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية.

كما أكد أحمد كجوك أهمية تعميق التعاون الثنائي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، باعتبارهما من المجالات الرئيسية القادرة على دعم التنمية وتحفيز النمو الاقتصادي وفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات المشتركة.

وتعكس لقاءات وزير المالية في الدوحة توجه مصر إلى توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، سواء مع الدول العربية مثل قطر أو مع الأسواق الأفريقية مثل تنزانيا، بالتوازي مع الاعتماد بصورة أكبر على أدوات التمويل المبتكرة والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف لتمويل المشروعات التنموية.

مواضيع متعلقة

• مصر والبنك الدولي يبحثان الخطوات النهائية لإطلاق آلية تمويل المشروعات
• كجوك: خفض تكلفة الاقتراض 3% يوفر 500 مليار جنيه
• كجوك: زيادة الإيرادات الضريبية خلال عامين دون فرض أعباء إضافية
• وزير المالية يصدر 19 قرارًا لإزالة تعديات على أراضٍ وممتلكات