وزير المالية يصدر 19 قرارًا لإزالة تعديات على أراضٍ وممتلكات

عزالدين إسماعيلالإثنين 21 سبتمبر 2026

نشرت الجريدة الرسمية 19 قرارًا أصدرها أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن إزالة تعديات على عدد من الأراضي والممتلكات في محافظتي الإسكندرية والجيزة.
وتضمنت القرارات إزالة التعديات بالطريق الإداري، مع اللجوء إلى القوة الجبرية متى تطلب تنفيذ القرارات ذلك، خاصة بالمناطق القريبة.
كما شملت أبرز القرارات الصادرة القرارين رقمي 482 و483 لسنة 2026، والمتعلقين بإزالة تعديات على أراضٍ وممتلكات.
وتخص القرارات عددًا من المواقع بمحافظتي الإسكندرية والجيزة، مع التأكيد على تنفيذ الإزالة وفق الإجراءات والضوابط القانونية.
كما صدرت القرارات استنادًا إلى قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها رقم 6 لسنة 2024.
وجاءت القرارات أيضًا في ضوء الأحكام القضائية الصادرة، وما عرضه المدير التنفيذي للجهاز، إلى جانب توصيات اللجنة الدائمة بالوزارة.

تسليم الممتلكات إلى الجهاز

كما نصت القرارات على تسليم جميع الأراضي والممتلكات المعنية إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
ويشترط التسليم أن تكون الأراضي والممتلكات خالية من الأشخاص والشواغل، تمهيدًا لإعادتها إلى حيازة الجهاز.
كما ألزمت القرارات جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد بها وفقًا للأحكام المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن القرارات الصادرة بشأن إزالة التعديات الواقعة على الممتلكات التي تدخل ضمن نطاق الجهاز واختصاصاته.

تفاصيل الأراضي والممتلكات بالإسكندرية

كما تضمن القرار رقم 482 لسنة 2026 إزالة التعدي الواقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 995.73 متر مربع.
وتقع قطعة الأرض بحوض برنجي وكينج مربوط قسم رابع بالمرافق، بمنطقة العامرية ثانٍ في محافظة الإسكندرية.
كما شمل القرار رقم 483 لسنة 2026 إزالة تعديات واقعة على شقة سكنية ومخزن داخل عقار بالإسكندرية.
وتبلغ مساحة الشقة السكنية نحو 47.5 متر مربع، بينما تصل مساحة المخزن إلى حوالي 17 مترًا مربعًا.
كما يقع العقار المعروف باسم سوق الصيارفة والعقادين ضمن نطاق قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية.
وتستهدف القرارات إزالة التعديات وإخلاء الممتلكات وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

تعديات على أراضٍ بالجيزة

كما امتدت القرارات الصادرة إلى عدد من قطع الأراضي الواقعة بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المشمولة بالإجراءات نحو 2362.67 متر مربع تقريبًا، وفق ما ورد بالقرارات المنشورة.
كما تقع الأراضي بحوض الصفصافة ناحية العمرانية، وتخضع لإجراءات الإزالة وإعادتها إلى ملكية الجهاز.
وتلزم القرارات الجهات المختصة بتنفيذ الإجراءات المحددة بشأن الأراضي والممتلكات التي شملتها القرارات الوزارية.
كما يأتي تنفيذ قرارات الإزالة وفق الأساس القانوني المشار إليه في القرارات والأحكام القضائية الصادرة في هذه الوقائع.
وتتولى الجهات المعنية استكمال الإجراءات اللازمة لإخلاء المواقع وتسليمها إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.