وليد حسونة: 14 ألف فرد يستثمرون في سهم ڤاليو والتكنولوجيا المالية الأكثر جذبًا في مصر
كشف وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، إن قاعدة مساهمي الشركة تضم نحو 17 ألف مساهم.
من بينهم 14 ألف مساهم من الأفراد، رغم أن نسبة الأسهم المطروحة للتداول لا تتجاوز 20%، معتبرًا أن هذا الرقم يعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستثمرين الأفراد واتجاههم المتزايد للاستثمار المباشر في الشركات المالية والتكنولوجية.
وأضاف حسونة أن دخول هذا العدد من الأفراد على سهم الشركة يمثل مؤشرًا مهمًا على توسع قاعدة الاستثمار في السوق المصرية.
كما أوضح أن جولات الترويج التي تقوم بها الشركات لم تعد تقتصر فقط على المؤسسات ومديري الأصول وكبار المستثمرين.
بل أصبحت تشمل شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد بعد نمو اهتمامهم بالبورصة وأدوات الاستثمار المختلفة.
التكنولوجيا المالية من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة” الاستثمار في ظل المتغيرات العالمية: التحديات، الفرص، وآفاق النمو خلال مؤتمر صناع القرار، حيث أكد أن التكنولوجيا المالية أصبحت من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر، سواء من جانب الشركات أو المستثمرين الأفراد.
كما تعد من القطاعات القادرة على جذب استثمارات مباشرة وموارد دولارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وليد حسونة أن القطاع المالي بوجه عام يحظى باهتمام كبير من المستثمرين في السوق المصرية.
كما لافت إلى أن الأسهم القيادية في البورصة تضم مؤسسات مالية وبنوك وشركات تكنولوجيا مالية.
مثل البنك التجاري الدولي، وفوري، وإي فاينانس، إلى جانب شركات أخرى تعمل في التأمين والخدمات المالية غير المصرفية.
حجم السكان يدعم توسع الخدمات الرقمية
وأشار حسونة إلى أن تطور التكنولوجيا المالية في مصر يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، في مقدمتها حجم السكان الكبير وهو ما يفرض الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء بتكلفة أقل وكفاءة أعلى مقارنة بالنماذج التقليدية.
وقال إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات مهمة لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
من بينها إصدار الإطار المنظم للبنوك الرقمية، وهو ما يفتح الباب أمام نماذج مصرفية جديدة تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية.
البنوك الرقمية تفتح مرحلة جديدة في السوق
وأضاف أن السوق بدأ يشهد تحركات واضحة في هذا الاتجاه، من بينها إطلاق بنك «وان بنك» التابع لبنك مصر، إلى جانب توجه بنوك كبرى أخرى نحو تأسيس بنوك رقمية.
وهو ما سيسهم في زيادة الانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.
وأكد حسونة أن هيئة الرقابة المالية لعبت دورًا مهمًا في تطوير البيئة التنظيمية للخدمات المالية غير المصرفية.
خاصة في مجالات التمويل والاستثمار، بما ساعد الشركات على التوسع وفتح قنوات جديدة أمام الأفراد للحصول على خدمات مالية واستثمارية بصورة أكثر سهولة.
نمو واضح في استثمارات الأفراد
ولفت إلى أن عدد المستثمرين الأفراد في السوق بدأ ينمو بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مع توافر أدوات استثمارية متنوعة تشمل الأسهم وأدوات الدين وأذون وسندات الخزانة، إلى جانب المنصات الرقمية التي سهلت وصول الأفراد إلى المنتجات المالية.
وأوضح أن وزارة المالية اتخذت كذلك خطوات لتوسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إتاحة بعض أدوات الاستثمار بالتعاون مع البريد المصري.
بما يتيح للأفراد الاستثمار في أدوات كانت في السابق أكثر ارتباطًا بالمؤسسات وكبار المستثمرين.
اهتمام بالسوق المصرية
وقال حسونة إن المستثمرين الذين تلتقي بهم الشركة خلال جولات الترويج يظهرون اهتمامًا واضحًا بالسوق المصرية.
خاصة في ظل امتلاكها قطاعات واعدة وقاعدة سكانية كبيرة وفرص نمو مرتفعة في الخدمات المالية والتكنولوجية.
وأضاف أن المنافسة في سوق التمويل والاستثمار أصبحت قوية للغاية، مع دخول عدد كبير من الشركات في مجالات الدفع الإلكتروني والتمويل الاستهلاكي والتكنولوجيا المالية
والتأمين والخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يعزز عمق السوق ويزيد من جاذبيته للاستثمار.
مرونة أكبر في سعر الصرف
وأشار إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر قدرة على استيعاب التحركات الاقتصادية والمالية مقارنة بفترات سابقة.
سواء فيما يتعلق بسعر الصرف أو أسعار الفائدة، موضحًا أن التعامل مع تداعيات الحرب في إيران ومنطقة الخليج عكس تغيرًا في طريقة إدارة السوق.
وقال إن سعر الصرف تحرك خلال الأزمة بنحو 7 إلى 8% صعودًا، قبل أن يتراجع مرة أخرى بنفس النسبة تقريبًا.
وهو ما اعتبره مؤشرًا على وجود مرونة أكبر في سوق الصرف وقدرة على امتصاص الصدمات دون العودة إلى تثبيت السعر بصورة جامدة.
كما أكد أن هذه المرونة تمثل عاملًا مهمًا للمستثمرين، لأنها تمنحهم ثقة أكبر في آليات السوق، وتؤكد أن المستثمر الذي يخرج يمكنه العودة مرة أخرى في ظل وجود سعر صرف أكثر واقعية وتفاعلًا مع المتغيرات.
السوق يستوعب تحركات الفائدة والدولار
وأضاف أن استخدام أسعار الفائدة كأداة من أدوات السياسة المالية والنقدية كان واضحًا خلال الفترة الماضية.
كما أشار إلى أن السوق أصبح قادرًا على استيعاب تحركات في الفائدة تتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.
سواء بالزيادة أو الخفض، دون حدوث اضطرابات حادة كما كان يحدث سابقًا.
كما أكد وليد حسونة في حديثه على أن السوق المصرية أصبحت أكثر نضجًا وجاذبية.
وأن قطاع التكنولوجيا المالية مرشح للاستمرار كأحد أبرز القطاعات الداعمة للاستثمار والنمو.
خاصة مع استمرار جهود الدولة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في تطوير البنية التنظيمية والرقمية للقطاع المالي.
مواضيع متعلقة
- بدء دراسة ماجستير ودكتوراه علوم الحاسب بجامعة مصر للمعلوماتية في 2026/2027
- FIAT Unveils First Official Teaser of Global SUVs Fastback and Grizzly
- HUAWEI Launches HUAWEI WATCH FIT 5 Series in Egypt at a Highly Competitive 8,999 EGP
- «إي آند مصر» تطلق حملة «عايزين أكتر من اللي بنحلم بيه» في مونديال 2026 بمشاركة عمر مرموش
