التجارة الداخلية يتيح خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات

إيمان شعبانالثلاثاء 10 مارس 2026

وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى إتاحة عدد من خدمات الجهاز من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

في خطوة تستهدف تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية على خدمات السجل التجاري بسرعة وكفاءة.

وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر مرونة.

حيث جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى جانب عدد من قيادات الجهتين.

إتاحة خدمات السجل التجاري عبر مكاتب البريد

وبموجب هذا التعاون سيتمكن المواطنون وأصحاب الأنشطة الاقتصادية من استخراج مستخرج السجل التجاري من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

بما يتيح الحصول على الخدمة بالقرب من محل الإقامة ويقلل من الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

كما يشمل البروتوكول تقديم عدد من الخدمات المرتبطة بالسجل التجاري عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشأة.

والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، وسداد رسوم تجديد التسجيل التجاري.

بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات على المتعاملين.

طباعة مستندات بأحدث تقنيات التأمين

ويتضمن الاتفاق كذلك قيام مطابع البريد المصري بطباعة وتوريد أوراق مؤمنة لمستخرجات السجل التجاري، وفق مواصفات ومعايير تأمينية متطورة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز مستويات الأمان والجودة في إصدار الوثائق الرسمية.

وضمان توحيد معايير التأمين في المستندات الصادرة عن مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية في مختلف المحافظات.

دعم بيئة الأعمال وتيسير الخدمات الحكومية

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها.
وأوضح أن التعاون مع البريد المصري يأتي في ضوء ما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات المنتشرة في جميع المحافظات.

وخبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

كما أشار إلى أن إتاحة خدمات الجهاز عبر مكاتب البريد ستسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري من خلال الورق المؤمن المزود بعناصر تأمينية متطورة.

بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري.