عقارات

6 أشهر مجانًا وعام مقابل الدولار.. كيف يستفيد المصريون بالخارج من قرارات الإسكان؟

تفتح التيسيرات الجديدة أمام ملاك أراضي بيت الوطن مسارات لاستكمال البناء وفق نسب الإنجاز الفعلية.

كما لا يمنح القرار العملاء مهلة موحدة، وإنما يربط الوقت الإضافي بمستوى التنفيذ القائم على الأرض.

ويحصل ملاك الأراضي التي تجاوزت نسبة إنجازها 70% على ستة أشهر دون مقابل مالي إضافي.

أما الأراضي التي تتراوح نسب تنفيذها بين 35% و70% فتحصل على مهلة تمتد عامًا كاملًا.

لكن الاستفادة من هذه الفترة ترتبط بسداد 10% من السعر الحالي لقطعة الأرض بالدولار الأمريكي.

ويشترط تحويل المبلغ من خارج البلاد، مع السماح باستخراج التراخيص اللازمة خلال المهلة المقررة للتنفيذ.

زيادة الأدوار تفتح بابًا للتوسع العقاري

كما تسمح الحزمة لجميع قطع الأراضي بإضافة دور سكني كامل، مقابل سداد العلاوة المستحقة بالدولار.

ويشمل القرار أيضًا الأراضي التي حصلت سابقًا على زيادة مسطح دور السطح إلى 75% من مسطحه.

إذ يمكن استكمال الدور بالكامل بعد دفع العلاوة، وفق الضوابط التخطيطية والبنائية المعتمدة رسميًا للمشروع.

وتعكس الشروط ربط التوسع العمراني بقدرة المرافق على استيعاب الأحمال الإضافية الناتجة عن البناء.

كما تمنع تجاوز قيود الارتفاع، وتلزم بتوفير أماكن انتظار السيارات داخل حدود قطعة الأرض المخصصة.

وتخضع التراخيص لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع مراجعة جهاز المدينة المختص.

الالتزامات المالية تحكم الاستفادة

كما يتعين سداد الأقساط المستحقة والأعباء المالية، وألا تكون الأرض محل مخالفات أو دعاوى قضائية.

ولا تسري التيسيرات على حالات سبق التعامل معها بقرارات محددة، أو استفادت من تخفيضات سابقة.

ويجوز جدولة مقابل المهلة على سنة، مع تثبيت سعر الدولار بتاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتمنح هذه الآلية العملاء فرصة لتوزيع الالتزامات المالية، بدلًا من سداد المقابل دفعة واحدة مباشرة.

كما تستهدف الهيئة تحريك الأراضي غير المكتملة، وتسريع تحويلها إلى مشروعات سكنية قابلة للاستخدام فعليًا.

ويتيح استكمال الأدوار زيادة المساحات المبنية، لكنه يرتبط بعلاوات مالية وقدرة الشبكات على التحمل الفني.

وتسعى الوزارة بذلك إلى الموازنة بين دعم العملاء والحفاظ على حقوق الهيئة المالية والتعاقدية كاملة.

شهران فقط لتقديم طلبات الاستفادة

كما تظل المهلة المحددة لتقديم الطلبات عنصرًا حاسمًا، إذ حددت الوزارة شهرين من تاريخ الإعلان عنها.

ولن تقبل الهيئة طلبات جديدة بعد انتهاء المدة، وفق ما أعلنته الوزارة ضمن تفاصيل القرار.

أما الأراضي التي تنتهي مهلتها دون بلوغ الحد الأدنى للتنفيذ، فستطبق عليها الإجراءات والقرارات المنظمة.

وبذلك يتحول القرار إلى مسارات متباينة، تتحدد تكلفتها بحسب نسب الإنجاز ونوع التيسير المطلوب للبناء.

والقدرة على استكمال الالتزامات المالية.

مواضيع متعلقة